مؤتمر الإفتاء العالمي يناقش قضايا حقوق الإنسان

كتب - بوابة روز اليوسف

ناقشت الجلسة الأولى في اليوم الثاني للمؤتمر العالمي الرابع ، الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية ، قضايا حقوق الإنسان.

وترأس الجلسة الدكتور عبدالله المعتوه المستشار بالديوان الأميري بالكويت وشارك فيها الحبيب علي الجفري رئيس مؤسسة طابة بأبوظبي والدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمني والدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بالقاهرة، والدكتور شعبان رمضان موباجي مفتي أوغندا، والدكتور أحمد ممدوح سعد أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وأكدت الجلسة أن الإسلام يحفظ للإنسان حقوقه منذ أن كان نطفة حتى مماته وأنه سبق المواثيق الدولية في صيانة حقوق الإنسان بتجرد تام.

ومن جانبه .. شدد الحبيب على الجفري رئيس مؤسسة طابة بأبوظبي - في كلمته - على أهمية أن يكون هناك تجديد في مجال حقوق الإنسان من الناحية الشرعية .. لافتا إلى أن البعض تعامل مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالرفض التام، واعتبروه مضادا للشريعة الإسلامية، موضحا أن الحل يكمن في جوهر التجديد.

وأشار الجفري إلى أن الجوهر الأول للتجديد يرتكز على مرتكزات تكمن في النموذج المعرفي وهو العمل على إقناع العالم بالخروج من هذه الكوارث.

وقال : "إن الحديث عن التجديد يجعلنا أمام إشكالية هامه وهي ضرورة وضع ميثاق عالمي لحقوق الإنسان" .. مضيفا: "أمامنا 3 إشكاليات أخرى، وهي تطبيق الشريعة الإسلامية دون وجود مشروع حقيقي يحقق صالح الأمة، لذا فالحل هو الوصول لجوهر التجديد، ومصادر المعلومات، وتغيير نظرة المسلمين تجاه تجديد العلوم وتراتبية الأخلاق.

وتابع الجفري: "أننا نعيش حالة من التكرس في كل شيء".. موضحا أن المؤسسات الدينية الشرعية لم تعد بنفس الثقل المرجعي الذي كانت عليه من قبل كما أن الشباب لم تعد لديهم الحماسة التي كانت موجوده من قبل وكذلك فإن المرجعية الفكرية التي نعيشها جعلت مصادر المعرفة أحادية النظرة، كما قتلت العلوم التجريبية العلوم الإنسانية.

وبدوره .. قال الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمني : "إن مجال الفتوى ابتُلي بالكثيرين ممن يصدرون فتاوى دون علم أو معرفة، وامتدت فتواهم إلى ما يخص العقائد والعرض والأموال، وقضايا شائكة تعاني منها الأمة الإسلامية والتي يقف أمامها الكثير من العلماء بالبحث والتدقيق".

وأضاف : "أن هناك جماعات إرهابية قامت بإصدار فتاوى متطرفة أدت إلى تكفير الناس وإخراجهم من الملة ".. موضحا أن هذا الأمر أدى إلى إراقة الدماء والاقتتال بين أبناء المجتمع الواحد، وأسهم في تردي الأوضاع.

وأشار إلى أن الفتوى مقننة بـ 6 شروط، وهي العلم بالكتاب والسنة النبوية، ومواضيع الإجماع وأصول الفقه، واللغة العربية، وأحوال العصر، وأن على الجميع التفريق بين من يتصدر الوعظ والإرشاد ومسائل الحلال والحرام فباب الحلال والحرام والفتوى باب ضيق لا يجب أن يتناوله غير المتخصصين.

ولفت إلى أن الدين الإسلامي شدد على حقوق الإنسان وضرورة الحفاظ عليها، ولا يوجد دين أو نظام عالمي حافظ على حقوق الإنسان مثلما فعل الإسلام الذي ضمن حقه في العقيدة، والنفس والعرض والمال والعقل، حتى لغير من يتدينون به.

وأشار إلى أن هناك دولا تتشدق بأنها واحة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي أولى الدول التي تهدر الحقوق، مدللا على ذلك بالوضع في فلسطين حيث يسقط الكيان الإسرائيلي جميع حقوق الشعب الفلسطيني في العيش.