اقتصادية "النواب" توافق على اتفاقية المنطقة الروسية بقناة السويس

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة على الاتفاقية بين جكومتى مصر وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان التى ناقشت الاتفاقية فى حضور رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس الفريق مهاب مميش.

وأوضح علاء قطب مستشار الهيئة أن المنطقة الروسية ستقام في شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون مترمربع، وستقوم على ثلاثة مراحل وتشمل إقامة مناطق صناعية وسكينة بالإضافة إلى إقامة جامعة،موضحا أن تكلفة إقامتها مابين 6.9 مليار إلى 7 مليارات دولار، وستوفر 35 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأشار قطب إلى أن الاتفاقية إطارية وتعد مظلة للمفاوضات التى ستعقد بين طرفي العقد  شركة إدارة المنطقة الاقتصادية الصناعية الروسية مع الجانب المصري، ولا يترتب عليها أى التزامات من الحكومة المصرية لكنها دخلت ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة كنوع من الضمانة "المعنوية" للجانب الروسي الذى طالب ان تعقد الاتفاقية تحت مظلة الدولة، موضحا ان الاتفاقية مدتها 50 عام بنظام حق الانتفاع وليست حق امتياز، وإن هذه المدة جاءت استنادا للقانون.

وشدد على أن الجانب المصري رفض الكثير من المطالبات الروسية من اعفاءات وضمانات وبعضها كان يمس الأمن القومى المصري، لافتا إلى أن الاتفاقية تمنح ثبات تشريعي والتزام بنقل الخبرات والتدريب للجانب المصري فضلا عن النص على عدم اللجوء للتحكيم مستقبلا.

وعلق مميش بعد أخذ موافقة اللجنة قائلا: ارى أننا لا نريد أن نخسر منافذ استثمارية، ولابد أن نكون قادرين على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم بعض الاعفاءات أو الامتيازات لأننا لسنا مستعدين أن يتركنا المستثمرين بعد أنشاء المنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد ، وحتى لو سنخسر فعلى الأقل سنكون خلقنا ووفرنا فرص عمل للشباب وحياة لا تقدر بثمن.

وشدد على أنه لن يكون يكون هناك بموجب الاتفاقية تمييز بين المستثمرين، لافتا إلى أن هناك مناطق مماثلة مثل نيوم والمغرب  وهى كيانات لديها امكانيات لذا  لابد عمل كيانات اقتصادية قوية ومنافسة هو أمر غير سهل.