طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر قبل نهاية العام

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بصدد طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي فور الانتهاء من معالجة بيانات المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزيرالبترول خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "مصر على خريطة البترول والغاز العالمي" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية.

وأكد الملا ، في بيان له اليوم الأربعاء ، أن القطاع نجح في تخطي كافة الأزمات والتحديات التي واجهته خلال فترة عامي 2011-2012 التي كانت تمثل مرحلة عدم استقرار واستطاع القطاع خلال عامي 2013 و2014 استعادة الاستقرار ثم شهدت الفترة من عام 2015 حتى 2018 استكمال الإصلاحات بقطاع البترول والغاز حيث تبني استراتيجية استباقية الأحداث والتخطيط المبكر لتلافي حدوث أي أزمات قد تحدث.

وأشار إلى أن القطاع نجح في تأمين كافة احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والاستخدامات المنزلية من الغاز والمنتجات البترولية .. لافتا إلى أن فاتورة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي تجاوزت 5ر1 مليار دولار شهرياً نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية.

وقال إنه تم خلال عام واحد وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهي : حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الإسكندرية والتي تبلغ استثماراتها حوالى 2ر27 مليار دولار وبإجمالي معدلات إنتاج 5ر6 مليار قدم مكعب غاز يومياً أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والذى يعد أحد أهم نجاحات الاستراتيجية.

وأفاد بأن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة تحديات الفترة القادمة ويركز أيضاً على تحقيق القيمة المضافة والاستفادة الاقتصادية المثلى من ثروات مصر الطبيعية من خلال الصناعات التحويلية، والمضي قدماً في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وقال الملا : إن استراتيجية القطاع تمثلت في 3 محاور رئيسية وهي : زيادة وتنويع إمدادات الطاقة وإدارة الطلب عليها بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية عن طريق معالجة متأخرات الديون وإصلاح منظومة الدعم ومعالجة الديون الداخلية فضلاً عن تحسين إدارة القطاع والإصلاحات الهيكلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التشريعات الداعمة لذلك مثل قانون تنظيم سوق الغاز.

وأوضح أنه يتم حالياً الإسراع بمعدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن المشروع القومي الذى تتبناه الدولة لتوصيل الغاز إلى كافة أنحاء الجمهورية وأن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بواقع 30 جنيهاً لمدة 6 سنوات بدون فوائد للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة بدأت تأتي ثمارها في إقبال المواطنين للتعاقد لتوصيل الغاز لمنازلهم وأن كل ذلك يأتي ضمن اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين.

وأشار إلى أن مردود مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يتمثل في رفع كفاءة الأداء وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات والمساهمة في زيادة الدخل القومي وتحسين العجز المالي وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي والإيرادات وزيادة معدلات إنتاج الزيت والغاز وخفض فاتورة الاستيراد وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية والغاز الطبيعي.

وأكد أن مصر نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث حتى وصلت إلى 2ر1 مليار دولار وهي ما تعد أقل قيمة لمستحقات الشركاء منذ يونيو 2010 وأنه من المستهدف الاستمرار في سداد المستحقات بالكامل تدريجياً متزامناً مع الانتظام في سداد الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب قيمة شراء حصتهم من البترول والغاز..قائلا :"إن مشروع ظهر يعد من المشروعات النموذجية في الاهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية ويحتذى به بكافة المشروعات البترولية الأخرى".

واستعرض الملا الوضع الحالي لقطاع الثروة المعدنية وخطة وزارة البترول للنهوض بقطاع الثروة المعدنية بهدف إحداث تطوير شامل يسهم في جذب الاستثمارات من خلال رفع كفاءة المنظومة لدعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة وتتم على مرحلتين الأولى تشمل الدراسات التشخيصية ووضع الرؤية الاستراتيجية والثانية تشمل المشروعات التنفيذية التي تشمل إعداد المخطط الاستراتيجي للتعدين وتعظيم الاستفادة من الإطار التشريعي للتعدين وإعداد بنك معلومات للتعدين.

ولفت إلى أنه جاري العمل في تعديل قانون الثروة المعدنية الحالي بهدف زيادة فرص الاستثمار في مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال وعدم التقيد بمساحات معينة للبحث والاستكشاف ووضع حد أقصى للاتاوة لجذب مزيد من الاستثمارات بالإضافة إلى اشتراط موافقة جهة الولاية قبل منح ترخيص استغلال الثروات التعدينية.

وأشار الملا إلى أنه في إطار الترويج للاستثمار لهذا القطاع يجرى حالياً الاستعداد للمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب والمقرر عقده خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر القادم تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".

أدار الندوة الدكتور معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي وشارك فيها الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية ومحمد زاهر رئيس لجنة التعدين بمجلس النواب والكيميائي سعيد الدريني رئيس لجنة البترول بمجلس الأعمال المصري الكندي.