خبير: الاتفاقات الاقتصادية المصرية- السودانية تعزز الاستثمارات المشتركة

كتبت - هبة عوض

وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير مذكرات تفاهم واتفاقيات اقتصادية، خلال زيارة السيسي اليوم للخرطوم، حيث وقع الرئيس السوداني عمر البشير، على قرار يلغي بموجبه الحظر المفروض على المنتجات المصرية إلى الدخول إلى الأراضي السودانية، كما تم توقيع بروتوكول تنفيذي لإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة لإنتاج المحاصيل البستانية، وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية لتنمية الصادرات ونقطة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة السودانية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي: إن مصر حريصة دائما على مواصلة سياساتها الرامية إلى تعزيز علاقات التكامل مع السودان في كافة المجالات، لا سيما المجال الاقتصادي، الذي تزايدت أهميته في ظل الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء العالمي ويتمثل ذلك الحرص في توقيع عدد من مواثيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن العلاقات السودانية- المصرية شهدت تقدماً خلال السنوات القليلة الماضية في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وتزايد تدفق رجال الأعمال بين البلدين، الأمر الذي نتجت عنه زيادة التبادل التجاري وضاعف عدد الشركات المصرية في السودان والعكس.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مشروع السكة الحديد الواصل بين البلدين، يعزز بشدة من زيادة حركة التبادل التجاري، الذي لم يصل بعد للرقم اللائق لعلاقات البلدين التاريخية والجغرافية، كما أنه يدفع للمزيد من الاستثمارات بين البلدين، وبين البلدان المجاورة للسودان والمزمع إقامة سكة حديد تربطهم بها.

ولفت إلى أهمية قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين نحو 364 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2018، منها قرابة 222 مليون دولار صادرات مصر للسودان، فيما تستورد مصر من السودان بما قيمته 142 مليون دولار خلال 8 أشهر.