جامعة أسيوط توضح حقيقة إحالة 7 مسئولين بها للمحاكمة

أسيوط - حسن فتحي

أصدرت جامعة أسيوط، بيانًا لتوضيح ما تم تداوله مؤخراً على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي والمتعلق " بإحالة 7 مسئولين بالجامعة للمحاكمة بتهمة إهدار مال عام.

وشمل البيان أنه لم يتم توجيه أي تهمة اختلاس أو إهدار أو تربح – أو حتى شبهة فى ذلك - لأي شخص من المسئولين فى الجامعة أو من السادة مندوبي وزارة المالية فى القضية المنظورة حالياً والتى يرجع تاريخها لأكثر من عام أمام القضاء الإداري والخاصة بعلاج أعضاء هيئة التدريس ولكن القضية ترتكز على وجهة النظر القانونية فيما يخص الاختلاف على كيفية إجراءات الصرف وتوجيه المبالغ لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس مباشرة وليس عن طريق الوحدة الحسابية للإدارة العامة للجامعة

 وأضاف البيان أنه تقوم الموازنة العامة للدولة بتخصيص بند مالي لعلاج العاملين بالجامعة " والعاملين " معنى بها المنتسبين للجامعة من موظفين وأعضاء هيئة التدريس وحيث أن الموظفين خاضعين لمظلة التأمين الصحي فلا يجوز لهم الاستفادة من تلك المبالغ ولذلك يتم تخصيصها لعلاج أعضاء هيئة التدريس الغير خاضعين للتأمين الصحي ولذلك يتم علاجهم عن طريق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية المختصة بذلك

وتابع: منذ تاريخ إنشاء وحدة علاج أعضاء هيئة التدريسعام 1990 فهي الجهة المنوط بها والتي تتولى الصرف على علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتعمل تحت إشراف المستشار الطبي للجامعة ، ومنذ ذلك الحين ولمدة أكثر من عشرين عاماً كان يتم تحويل ذلك البند المالي لدعم عمل الوحدة وذلك وفقاً لقرار مجلس الجامعة الصادر فى ذلك التاريخ ، ومنذ طرح القضية للتداول تم تغيير إجراءات الصرف تنفيذاً لتوجيهات الجهات المعنية

وتضمن البيان أن  كافة المبالغ المحولة لدعم وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس منذ إنشائها يتم الصرف منها بالفعل للغرض المخصص لها وهو علاج أعضاء هيئة التدريس من الأمراض الخطيرة والمزمنة ويوجد المستندات والأوراق الرسمية المثبتة لذلك والتي يتم مراجعتها من قبل جميع الأجهزة الرقابية المختصة بذلك.