"الإدارية" تحيل مدير مستشفى الخانكة السابق و33 آخرين للمحاكمة
أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 34 متهماً من المسؤولين بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة للمحاكمة العاجلة، وهم مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة سابقاً وحالياً بالأمانة العامة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونائبا مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وعدد أربعة أطباء بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وكل من رئيس ووكيل قسم التمريض بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة التمريض بالمستشفى، وعدد 23 من أفراد طاقم التمريض بالمستشفى، ورئيس قسم شؤون المرضى، والموظفة بذات القسم بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة؛ وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه وفاة عشرة من المرضى المحجوزين بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والمودعين فيه تنفيذاً لقرارات وأحكام قضائية.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغاً من مكتب وزير الصحة بشأن طلب تحديد المسؤولية التأديبية قبل المختصين بمستشفى الصحة النفسية للوفاة المفاجئة لعشرة مرضى من المحجوزين به، والمودعين فيه تنفيذاً لقرارات وأحكام قضائية، وذلك خلال الفترة من 1/8/2015 حتى 10/8/2015
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات أمام المستشار عثمان عفان عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 201 لسنة 2015،
وكشفت التحقيقات عن مسؤولية المتهمين وتسببهم في وفاة عشرة مرضى، وأن هناك علاقة سببية ما بين إهمال وتقصير المختصين بالمستشفى ووفاة المرضى خلال صيف عام 2015، وعدم اتباع الإجراءات الواجبة لمواجهة حرارة فصل الصيف، إذ إن من الآثار الجانبية الشائعة للأدوية الخاصة بالعلاج النفسي للمرضى ارتفاع احتمالية الاحتباس الحراري داخل أجسادهم، فضلا على وجود موجة من الحر الشديد خلال شهر أغسطس 2015، والتراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية قبلهم، ما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين على أثر إصابتهم بالإجهاد الحراري الذي نتجت عنه الوفاة.
واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الذين شهدوا بعدم قيام المختصين بمستشفى الصحة النفسية باتباع الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة حرارة فصل الصيف، والمنصوص عليها بكتاب الأمانة العامة للصحة النفسية، لتلافي إصابة المرضى بالإجهاد الحراري، والتي تعد من قبيل الأمور الطبية المستقر عليها مهنياً ويتم التذكير بها سنوياً، وهو ما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين على أثر إصابتهم بالإجهاد الحراري الذي نتجت عنه الوفاة، وإنه لو كان المختصون بالمستشفى قد قاموا بالمتابعة المستمرة لحالة الضحايا لكان من الممكن اكتشاف ما أصابهم لاتخاذ اللازم طبياً بشأنه، قبل تدهور الحالة الصحية تجنباً لمفارقتهم الحياة.
إذ جاءت التعليمات متضمنة ضرورة قياس درجة حرارة المرضى أربع مرات يومياً وعرض المرضى الذين ارتفعت درجة حرارتهم على أطباء الأمراض الباطنية، والتأكد من شرب المرضى كميات كافية من السوائل، وتوفير وسائل التهوية والأدوية الخافضة للحرارة، والعمل على استحمام المرضى مرتين يومياً وتوفير أجهزة التكييف ومبردات المياه، والحرص على التهوية الجيدة لأماكن إقامة المرضى بالمستشفى، واتباع إجراءات النظافة العامة للمرضى والعاملين، إذ إن أدوية العلاج النفسي تؤثر على بعض من مراكز المخ وتزيد من إمكانية ارتفاع درجة حرارة الجسم لمن قررت لهم تلك الأدوية، فضلا على تأثيرها السلبي في سرعة استجابة الجسم لخفض درجة حرارته وأن تخفيض جرعات هذه الأدوية يتم في ضوء استقرار الحالة النفسية للمريض إذ يختلف تخفيض الجرعات من مريض لآخر إلا أنه يلزم فور ارتفاع درجة حرارة أي من المرضى إيقاف أدوية العلاج النفسي، لحين استقرارها مرة أخرى.
كما كشفت التحقيقات عن القيام بإصدار قرارات بإيقاف أدوية العلاج النفسي للمرضي جميعهم دون قصرها على من ارتفعت حرارته من المرضى مخالفاً للمعايير الطبية المعمول بها، إذ يتعين تخفيض جرعات العلاج النفسي للمرضى بشكل تدريجي أو إيقافها حسب الحالة الطبية لكل مريض.
كما ثبت بالتحقيقات عدم تواجد ومغادرة عدد من الأطباء مقر المستشفى رغم تدهور الحالة الصحية لبعض المرضى ووفاة معظمهم، وحال إصابة بعضهم بالإجهاد الحراري على الرغم من انهم مكلفون بالعمل وعدم مناظرتهم للمرضى وعدم اتخاذ أي إجراء يكفل الحفاظ على الحالة الصحية لهم، كما أن أفراد طاقم التمريض قد أهملوا خلال النوبتجيات المكلفين بها في متابعة وملاحظة المرضى وعدم اكتشافهم ارتفاع درجة حرارة المرضى إلا بعد وصولها لـ40 درجة مئوية التي لا ترتفع بشكل مفاجئ إذ ترتفع تدريجيًا وكان يمكنهم اكتشافها إذا كان هناك متابعة للمرضى بشكل مستمر، بما كان من شأنه التراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية ما ساهم في تدهور الحالة الصحية للمرضى وحدوث الوفاة، وهو ما يؤكد وجود إهمال وتقصير منهم في حق المرضى.
وعليه فقد انتهت النيابة الإدارية بإحالة كافة المتهمين السالف الإشارة إليهم للمحاكمة العاجلة.