وزير قطاع الأعمال العام يفتتح مؤتمر التطوير العقاري الثالث
كتب - نسرين أبو المجد
توفيق: طرح ٢٤ قطعة أرض تابعة لشركات القطاع للاستثمار وانشاء مناطق سكنية وتجارية جديدة
افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مؤتمر التطوير العقاري الثالث تحت عنوان "استراتيجية تصدير العقار.. ما تم وما المطلوب" الذي تعقده شركة "المال جي تي إم" اليوم.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام خطط الوزارة في استغلال محفظة الأراضي والأصول الحكومية أمام حشد من المطورين، ورؤيته لكيفية استفادة جميع الأطراف منها ضمن استراتيجية تصدير العقار التي تضعها الدولة ويعمل القطاع الخاص على تنفيذها الفترة الحالية لتنشيط الطلب وتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح توفيق، خلال المؤتمر على أنه سيتم طرح عدد 24 قطعة أرض في 10 محافظات، بمساحات مختلفة تبدأ من 40 ألف متر وحتى 3 ملايين متر مربع، تابعة لشركات قطاع الأعمال، وذلك لإنشاء مناطق سكنية وتجارية وإدارية لاستغلالها كنشاط جديد، وتابع أن إجمالي مساحة الـ24 قطعة حوالي 8 ملايين متر مربع، مشيراً إلى أنه مسموح لأكثر من مطور الاشتراك في قطعة واحدة من خلال تحالف مشترك.
وأكد أنه يتم الاتفاق على نسبة تغيير النشاط للأراضي داخل المحافظات، وذلك لسرعة عملية التنمية، مضيفاً أن هناك اتجاهاً لدي الدولة يجبر كل وزارة على التفكير في كيفية استغلال مواردها وفرص الاستثمار لديها وكيفية مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المختلفة، ولفت انه تم تسوية 23 مليار جنيه كمديونيات على شركات قطاع الأعمال العام.
ويشارك في المؤتمر التطوير العقاري الثالث أكثر من 600 مستثمر عقاري وممثلي مؤسسات مالية وصناديق استثمار عقاري محلية وإقليمية، استكمالاً لما حققه المؤتمر التطوير العقاري الثاني العام الماضي الذي تحدث لأول مرة عن استراتيجية تصدير العقار بحضور وزيري الاستثمار والإسكان، وساهم بشكل ملحوظ في تحرك الدولة لتسهيل إجراءات بيع العقارات للأجانب.
توفيق: طرح ٢٤ قطعة أرض تابعة لشركات القطاع للاستثمار وانشاء مناطق سكنية وتجارية جديدة
افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مؤتمر التطوير العقاري الثالث تحت عنوان "استراتيجية تصدير العقار.. ما تم وما المطلوب" الذي تعقده شركة "المال جي تي إم" اليوم.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام خطط الوزارة في استغلال محفظة الأراضي والأصول الحكومية أمام حشد من المطورين، ورؤيته لكيفية استفادة جميع الأطراف منها ضمن استراتيجية تصدير العقار التي تضعها الدولة ويعمل القطاع الخاص على تنفيذها الفترة الحالية لتنشيط الطلب وتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح توفيق، خلال المؤتمر على أنه سيتم طرح عدد 24 قطعة أرض في 10 محافظات، بمساحات مختلفة تبدأ من 40 ألف متر وحتى 3 ملايين متر مربع، تابعة لشركات قطاع الأعمال، وذلك لإنشاء مناطق سكنية وتجارية وإدارية لاستغلالها كنشاط جديد، وتابع أن إجمالي مساحة الـ24 قطعة حوالي 8 ملايين متر مربع، مشيراً إلى أنه مسموح لأكثر من مطور الاشتراك في قطعة واحدة من خلال تحالف مشترك.
وأكد أنه يتم الاتفاق على نسبة تغيير النشاط للأراضي داخل المحافظات، وذلك لسرعة عملية التنمية، مضيفاً أن هناك اتجاهاً لدي الدولة يجبر كل وزارة على التفكير في كيفية استغلال مواردها وفرص الاستثمار لديها وكيفية مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المختلفة، ولفت انه تم تسوية 23 مليار جنيه كمديونيات على شركات قطاع الأعمال العام.
ويشارك في المؤتمر التطوير العقاري الثالث أكثر من 600 مستثمر عقاري وممثلي مؤسسات مالية وصناديق استثمار عقاري محلية وإقليمية، استكمالاً لما حققه المؤتمر التطوير العقاري الثاني العام الماضي الذي تحدث لأول مرة عن استراتيجية تصدير العقار بحضور وزيري الاستثمار والإسكان، وساهم بشكل ملحوظ في تحرك الدولة لتسهيل إجراءات بيع العقارات للأجانب.