تحالف مصرفي يمنح شركة "ميدور" تمويلا بقيمة 1.2 مليار دولار
نجحت ثلاثة بنوك أوروبية في إبرام إحدى الصفقات التمويلية الكبرى لصالح شركة الشرق الاوسط لتكرير البترول (ميدور)، حيث تم توقيع عقد قرض طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار دولار بين بنوك: (كريدي أجريكول CACIB، بي ان بي باريبا BNBPPF ،CDP Casa Depositi e presiti، من خلال فروعهم الرئيسية وذلك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية SACE لمدة 13.5 عام بغرض تمويل مشروعات التوسعات لزيادة طاقة التكرير بمعمل الشركة بتكلفة استثمارية قدرها 2.3 مليار دولار أمريكي، قام خلالها البنك الأهلي المصري وبنك أبوظبي الأول بدور المستشارين الماليين للشركة.
حضر التوقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري و أحمد إسماعيل المدير الإقليمي لبنك أبوظبي الأول – مصر، ومحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة (ميدور)، و داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وعدد من قيادات وزارة البترول وشركة ميدور والبنك الأهلي المصري وبنك أبوظبي الأول والبنوك المشاركة في التحالف.
وحسب بيان للبنك الأهلي - أشاد المهندس طارق الملا بالتعاون المستمر والبناء مع البنك الأهلي المصري والجهود المبذولة من جانب العاملين بالبنك لتلبية كافة المتطلبات المصرفية اللازمة لقطاع البترول المصري، مؤكدا أن مشروع التوسعات بمعمل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) يمثل طفرة إيجابية في استراتيجية قطاع البترول المصري من خلال المساهمة في تطوير معامل التكرير بمصر لتغطية كافة احتياجات الدولة من المنتجات البترولية؛ عملاً على الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي لتلك المنتجات حيث يهدف المشروع إلى زيادة طاقة تكرير المعمل من نحو 100 ألف برميل يوميا إلى نحو 160 ألف برميل يوميا وكذا تعديل كفاءة المنتجات البترولية لتصبح وفقا ومعايير Euro 5.
ومن جانبه، أعرب هشام عكاشة أن قيام البنك الأهلي بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول بتقديم الاستشارات المالية لشركة ميدور حتى الوصول للانتهاء من حزمة التمويل المشار إليه يأتي في إطار استمرار قيام البنكين بدورهما بصفتهما شريكا استراتيجيا في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية على اقتصاد البلاد بكافة قطاعاته بشكل مباشر وغير مباشر وعلى رأسها مشروعات قطاع البترول، حيث يحرص البنكان على تدعيم خطط الدولة التي تضعها وزارة البترول وتستهدف تحديث معامل التكرير المصرية لما لها من أثر إيجابي على تخفيض قيمة الواردات من المنتجات البترولية وزيادة فرص صادراتها وبالتالي تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية وهو الأمر الذي ينعكس على قوة الاقتصاد الوطني والاستمرار في سياسة الاصلاح الاقتصادي للدولة.
وقد أشاد عكاشة بدور فريق العمل الذي قام على الدراسات المتعلقة بتقديم الاستشارات المالية وتنوع الخبرات لديهم حيث إن البنك الأهلي يمثل البنك الرئيسي لعمليات الهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول الذي قام بتمويل وتدبير عدة تمويلات خارجية للهيئة ما نتج عنه الوصول لأقصي استفادة من خبرات البنكين في مجال الاستشارات المالية على الصعيد المحلي والإقليمي لتوفير التمويل المشار إليه من بنوك خارجية بأسعار تنافسية ومدة زمنية طويلة، كما أشاد بالتعاون المثمر مع فريق عمل شركة ميدور والأطراف المعنية من بنوك ومحامين تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة البترول والثروة المعدنية.
كما أكدت داليا الباز، أن الهدف من قيام البنك الأهلي المصري وبنك أبوظبي الأول بدور المستشارين الماليين لشركة (ميدور) هو تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومتكاملة سواء من خلال توفير تمويلات أو تقديم الخدمات المالية اللازمة للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي، والذي نتج عنه النجاح في توفير تمويل لمشروع التوسعات بمعمل شركة (ميدور) حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لتلك التوسعات 2.3 مليار دولار يتم تغطية 1.2 مليار دولار؛ منها من خلال التحالف المصرفي المشار إليه والباقي من خلال المساهمين وموارد الشركة الذاتية.
وأكدت الباز، على استمرار البنك الأهلي في أداء دوره في تدعيم قطاع البترول المصري من خلال توفير كافة التسهيلات الائتمانية الخاصة بإنشاء وتطوير مشروعات القطاع وذلك بالتوازي مع توفير التمويل اللازم لفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد المنتجات البترولية لاستهلاك السوق المحلي.