مقررة أممية تطالب بمواجهة المنصات الرقمية والمواقع التى تحرض على الكراهية والعنف

كتب - وكالات

طالبت تندايي أشومي المقررة الأممية الخاصة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب بمواجهة وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية التي تستخدم لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف ، ومواجهة تجنيد الأعضاء لما أسمته بالشبكات النازية الجديدة ، وغير ذلك من الجماعات المتطرفة والشبكات وجمع التبرعات لهم.

المقررة الخاصة التي قدمت تقريرا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة أشارت الى الزيادة الهائلة في مواقع الإنترنت المحرضة على العنصرية الى أكثر من 14 ألفا في عام 2011 ، وذلك من ثلاثة فقط في عام 1995 ، اضافة الى زيادة بنسبة تصل الى 600 % من الحركات القومية البيضاء التي تعرض وجهات نظرها وأيديلوجياتها على (تويتر) منذ عام 2012.

وقالت إن جوهر ما أسمته "الأيديلوجيات النازية الجديدة" يكمن في كراهية العديد من الجماعات العرقية والإثنية والدينية ، كما تشوه العديد من الفئات الأخرى مثل الأشخاص من ذوي الإعاقة ، وفي بعض الحالات النساء ، وحذرت من أن هذا المناخ المتنامي من التعصب له تأثيرات مروعة ملموسة على حياة البشر كما شاهد العالم في هجوم بيتسبرج في 27 أكتوبر الماضي.

وأضافت أن الطبيعة غير المنظمة الى حد كبير واللامركزية والمجهولة سمحت للجماعات المتطرفة بتشكيل شبكات عبر الحدود وتضخيم رسائلها المليئة بالكراهية ، وشددت على أن شركات التكنولوجيا مثل يوتيوب وتويتر وفيسبوك بحاجة الى ضمان عدم استمرار منصاتها في توفير ملاذ آمن للتعبئة المتطرفة.

وطالبت المقررة الأممية بادانة الأخبار المتطرفة والتآمرية وكذلك تنفيذ مبادئ الأطر الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لمعالجة خطاب الكراهية العنصري والعمل على مواجهة المنظمات العنصرية وكافة السبل التي تستخدمها على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية وتعزيز أيديلوجياتها العنصرية.

وحذرت من خطورة تنامي ظاهرة الأحزاب السياسية الشعبوية والقومية التي تدمج التحريض على التمييز والكراهية ، وتعمل بنزعة قومية تقوم على رؤية استبعادية أو إقصائية وعنصرية وتثير غضبا اجتماعيا ضد من لا يستوفون تعريفها الشعبوي القومي الضيق.

وقالت أشومي إن هذا النوع من الشعبوية القومية يهمش ويميز ضد الأفراد والمجتمعات على أساس عرقهم أو أصلهم القومي أو الإجتماعي أو حتى عجزهم أو كونهم مهاجرين ، وأكدت أن السياسات التي يقودها الشعوبيون سيكون لها آثار هيكلية طويلة الأجل لا تغذي الكراهية فحسب بل تهدد أيضا المساواة العرقية من خلال إنشاء مؤسسات وهياكل لها تراث دائم من الإقصاء العنصري.

وحذرت من أن ذلك غالبا ما يؤثر على المساواة العرقية عبر العديد من حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق التصويت والمشاركة في العملية السياسية والرعاية الصحية والتعليم والوصول الى الخدمات الاجتماعية.

ودعت المقررة الأممية الدول الى تطبيق قوانين مناهضة للكراهية وضمان المساواة وعدم التمييز بما في ذلك على الإنترنت وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، ودعت كذلك شركات التكنولوجيا الى التعاون في العمل على مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز وبخاصة في المجال الرقمي.