"مستقبل وطن": أداء الاقتصاد المصري يسير على الطريق السليم دون انحراف عن برنامج الإصلاح

كتب - السيد علي

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للجان المتخصصة، تقريرًا عن واقع مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019، وأهمِّ التطورات التي شهدتها مُؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة (يوليو- أكتوبر) 2018، مع رصد أبرز الأحداث الاقتصاديَّة والجهود الرئاسية والحكومية، واستعراض رُؤْية المُؤسسات الدُّوَليَّة للاقتصاد المصري خلال تلك الفترة.

وأكد التقرير، عقب انتهاء الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، وتزامنًا مع انتهاء المُراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي قام بها صُندوق النقد الدولي خلال الفترة (18-31) أكتوبر 2018، والذي يموله الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مازالتْ مُؤشرات الاقتصاد المصري تثبت سيرها على الطريق الصحيح خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، والتي انعكست على تحسن ترتيب مِصر في التقارير الدوليَّة، ومنها تقرير التنافسيَّة العالمي، وتقرير مُمارسة الأعمال، هذا إلى جانب رفع البنك الدولي توقعاته بشأن مُعدل النمو الاقتصادي في تقريره الأخير بعُنوان "اقتصاد جديد لمِنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الصادر في 3 أكتوبر 2018، ليصلَ إلى 5.6% للعام المالي الحالي مُقابل 5.5% كانتْ مُتوقعة من قبل في تقريره الصادر في 16 إبريل الماضي.

وأشار التقرير إلى تطور مُؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة (يوليو- أكتوبر) 2018، والتي تمثلت في ثلاثة أنواع، وجاء الأول "مؤشرات الاقتصاد الكلي" وشمل، احتياطي النقد الأجنبي، والتبادل التجاري لمِصر مع العالَم الخارجي، وعائدات قناة السويس، والاستثمار، وسعر صرف الجُنيه المصري أمامَ الدولار الأمريكي، والثاني "مؤشرات سوق المال"، وشمل البورصة المصرية، والثالث "مؤشرات ذات بعد اجتماعي" وشمل معدل التضخم.

وذكر التقرير، أبرز الأحداث الاقتصاديَّة والجهود الرئاسية والحكومية خلال الفترة "يوليو- أكتوبر" 2018، حيث شهدتْ الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2018 أحداثًا اقتصاديَّة عديدة تمثلتْ أبرزها في زيارات الرئيس "السيسي" إلى عدد من الدول، وتوقيع اتفاقيات ومُذكرات تفاهم اقتصاديَّة إلى جانب بعض القرارات الاقتصاديَّة التي اتخذتها الحكُومة المِصريَّة، وفيما يلى عرض لأهم الأحداث الاقتصاديَّة التي شهدتها مِصر خلال تلك الفترة، وهي عَلاقات اقتصاديَّة دُوَليَّة وشملتْ العَلاقات الاقتصاديَّة المِصريَّة مع دول العالَم الخارجي العديد من الأحداث خلال الفترة، وثانيا أوضاع اقتصاديَّة محليَّة، وثالثا رُؤْية المُؤسسات الدُّوَليَّة للاقتصاد المصري حيث تقدمت مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في 31 أكتوبر 2018 لتحتل المركز 120 عالميًا للعام 2019، دولة مقابل المركز 128 للعام 2018.

وأضاف: "رفع تقرير البنك الدولي من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتقدم مِصر في مُؤشر التنافسيَّة العالمي، ورفع التصنيف الائتماني لمِصر وتحسن النظرة المُستقبليَّة للاقتصاد المصري، ومخاوف بشأن سعر صرف الجُنيه المصري مع نظرة إيجابيَّة.

واختتم التقرير إلى أداء الاقتصاد المصري الذي يشير خلال الفترة (يوليو- أكتوبر) 2018 إلى استمرار السير على الطريق السليم دون انحراف عن برنامج الإِصلاح الاقتصادي المصري سواء كان ذلك من خلال ما تعكسه المُؤشرات المحليَّة أمْ المُؤشرات والتقارير الدوليَّة أمْ النشاط الذي شهدته العَلاقات الاقتصاديَّة الدوليَّة من توقيع اتفاقيات في مجالات عديدة، ولكن مازال هُناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري، والتي يجبُ العمل على معالجتها، ومن ضمنها تقليل اعتماد الاقتصاد المصري على الاستدانة من الخارج، وضرورة العمل على توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار من خلال تسهيلات بدء الأعمال ومُمارسة الأعمال، وإطلاق خريطة الاستثمار، وقانون الإفلاس في يناير 2018، لكن لا بد من إجراء دراسات أعمق لمعرفة المُشكلات التي تواجه المُستثمرين الأجانب، خاصةً في مَجالات بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء، والعمل على مُعالجتها من خلال المزيد من الإجراءات والتسهيلات مما سيُساهم في رفع ترتيب مِصر في التقارير الدُّوَليَّة، والتي تكون بمثابة مرآة للمُستثمرين عن مدى كفاءة وجودة الاستثمار في مِصر، بالإضافة إلى تعزيز سعر صرف الجُنيه المصري في الفترة المُقبلة في ظلِّ التوقعات التي تشير إلى احتمال تراجعه؛ نتيجة توافر الزيادة في الاحتياطات الدوليَّة التي ستنتج من زيادة النقد الأجنبي؛ كنتيجة لتدفق تلك الاستثمارات.

وتابع ضرورة العمل على مُواجهة الارتفاع الذي يشهده عجز الميزان التجاري، مما سيُساعد أيضا على جذب النقد الأجنبي الذي سيُعزز من سعر صرف الجُنيه المصري، وذلك من خلال أن تتجه الحكُومة إلى وضع خُططًا وسياسات مُكثفة بهدف تقليل ذلك العجز، ومنها: وضع المزيد من القيود على الواردات، وتشجيع الصناعات المحليَّة على زيادة الصادرات من خلال زيادة إعانات التصدير على أن تذهب تلك الإعانات إلى الشركات المُصدِّرة التي سيكون لها مردود بارز ومُؤثر على أداء الصادرات المِصريَّة، بجانب تقديم التسهيلات إلى المُنشآت الصغيرة والمتوسطة في المُعاملات والإجراءات، وتقديم الإعفاءات والقروض المُيسرة لها والمشورة الإداريَّة والفنيَّة؛ بهدف تشجيع المُنشآت غير المُصدِّرة إلى التوجه نحو التصدير، ووقف استيراد السلع والمُنتجات التي يوجد لها مثيل محلي.