البنك الإفريقي للتنمية: لدينا 30 مشروعا في مصر بقيمة 2.8 مليار دولار

كتب - بوابة روز اليوسف

 أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية اكينومي أديسينا، سعادته بالعمل في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرا إلى أنه لدى البنك حاليا 30 مشروعا في مصر بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال لقائه، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على هامش مشاركتهما في منتدى إفريقيا للاستثمار، بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي- في بيان اليوم الأربعاء- أن اللقاء بحث التعاون في دعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، وأكد رئيس البنك الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وعلى رأسها دعم أولويات الحكومة المصرية في المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أن مصر تتبنى استراتيجية رائدة للاستثمار في العنصر البشري.

وأشاد رئيس البنك، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة تحسن مناخ الاستثمار الذي جعل مصر رقم 1 على مستوى إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق ما أعلنه "بنك راند ميرشانت" مؤخرا بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية في مجال البنية الأساسية، والتي ساهمت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.

بدورها دعت الدكتورة سحر نصر، رئيس البنك للمشاركة في منتدى إفريقيا 2018، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018م بمدينة شرم الشيخ، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.

وعلى هامش المشاركة في منتدى إفريقيا للاستثمار، التقى وزيرا الكهرباء والاستثمار والتعاون الدولي، أمادو هوت نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية لشؤون الطاقة، لبحث دعم البنك لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

وأكد "هوت" اهتمام البنك بالمساهمة الفعالة وتقديم كل سبل الدعم للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة في مصر.

وأضاف أن البنك الإفريقي للتنمية، أطلق مبادرة السوق الإفريقي للطاقة، من أجل إزالة العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، وجذب استثمارات جديدة به.