خبير: عدم وجود إدارة للأزمات سبب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم
كتب - هبة عوض
سجّل معدل التضخم السنوي في مصر، أحد أكبر انخفاضاته منذ تحرير سعر صرف الجنيه ليصل إلى 17.5% خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد مرور عامين على قرار تعويم الجنيه، الذي جاء في إطار برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أنه كان قد تلا قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 موجة تضخم كبيرة، حيث ارتفع التضخم بنهاية نوفمبر 2016 "تاريخ قرار التعويم"، إلى 20% من 14.6% في الشهر السابق له، بالغا ذروته في يوليو 2017 حيث سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض حتى وصل إلى 22.3% في نهاية 2017
وفي هذا السياق، قال أحمد عامر، الخبير الاقتصادي، إن مواصلة معدلات التضخم العام والأساسي، تراجعها خلال العام الماضي، جاء نتيجة سياسة البنك المركزي التقييدية وتراجع أثر قرار تعويم العملة المحلية، وصولا لأحد أقل المستويات منذ نحو عامين.
وأرجع الخبير الاقتصادي هذا الانخفاض، إلى بدء السوق في تصحيح مساره، بعد تكيفه مع المتغيرات الأخيرة، وكذا ارتفاع في وعي المواطنين، عبر حملاتهم المختلفة لمقاطعة السلع التي ارتفعت أسعارها، بصورة غير مبررة، ما ساهم في خفض أسعار البعض من تلك السلع.
وعن ارتفاع أسعار بعض السلع كالطماطم والبطاطس، والتي باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد عامر بأن عدم وجود إدارة حقيقية للأزمات بوزارتي التموين والزراعة، تتنبأ بالأزمات وتمنع حدوثها، أحد أهم أسباب الأزمة، مضيفا أن مشكلة السوق المحلي الأساسية تكمن في العشوائية، وعدم وجود ألية واضحة لتسعير السلع، وهو ما يسبب بين الحين والآخر أزمة بسلعة معينة.
سجّل معدل التضخم السنوي في مصر، أحد أكبر انخفاضاته منذ تحرير سعر صرف الجنيه ليصل إلى 17.5% خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد مرور عامين على قرار تعويم الجنيه، الذي جاء في إطار برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أنه كان قد تلا قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 موجة تضخم كبيرة، حيث ارتفع التضخم بنهاية نوفمبر 2016 "تاريخ قرار التعويم"، إلى 20% من 14.6% في الشهر السابق له، بالغا ذروته في يوليو 2017 حيث سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض حتى وصل إلى 22.3% في نهاية 2017
وفي هذا السياق، قال أحمد عامر، الخبير الاقتصادي، إن مواصلة معدلات التضخم العام والأساسي، تراجعها خلال العام الماضي، جاء نتيجة سياسة البنك المركزي التقييدية وتراجع أثر قرار تعويم العملة المحلية، وصولا لأحد أقل المستويات منذ نحو عامين.
وأرجع الخبير الاقتصادي هذا الانخفاض، إلى بدء السوق في تصحيح مساره، بعد تكيفه مع المتغيرات الأخيرة، وكذا ارتفاع في وعي المواطنين، عبر حملاتهم المختلفة لمقاطعة السلع التي ارتفعت أسعارها، بصورة غير مبررة، ما ساهم في خفض أسعار البعض من تلك السلع.
وعن ارتفاع أسعار بعض السلع كالطماطم والبطاطس، والتي باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد عامر بأن عدم وجود إدارة حقيقية للأزمات بوزارتي التموين والزراعة، تتنبأ بالأزمات وتمنع حدوثها، أحد أهم أسباب الأزمة، مضيفا أن مشكلة السوق المحلي الأساسية تكمن في العشوائية، وعدم وجود ألية واضحة لتسعير السلع، وهو ما يسبب بين الحين والآخر أزمة بسلعة معينة.