تعتيم تركي على الانفجار الهائل بقاعدة للجيش

كتب - باسم بدر

- وزارة الدفاع التركية: المعلومات الأولية تظهر أن الانفجار ناجم عن "ذخيرة فاسدة"

- تركيا في المركز 157 من أصل 180 دولة بتصنيف "مراسلون بلا حدود" في 2018، بشأن حرية الصحافة

 

يبدو أن حرية تداول المعلومات والشفافية أشياء لا وجود لها في القاموس التركي.

حيث قضت محكمة تركية بفرض حظر للنشر على أخبار انفجار كان قد وقع في قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد، الجمعة، وأسفر عن إصابة 25 جنديا على الأقل وفقدان 5 آخرين.

ودافعت المحكمة عن قرارها بأن حظر النشر جاء من أجل منع وقوع "تضليل"، بشأن الانفجار الذي وقع في القاعدة الواقعة في مقاطعة شمدينلي بمحافظة هكاري القريبة من إيران، في وقت فتحت السلطات تحقيقا في الأمر، وفق ما نقل مركز ستوكهولم للحريات.

كانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت في بيان مقتضب، أن الانفجار وقع أثناء رماية مدفعية في القاعدة، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تظهر أن الأمر ناجم عن "ذخيرة فاسدة".

وأضافت أنه جرى نقل الجنود الجرحى، إلى المستشفيات، متعهدة بمواصلة للبحث عن مكان الجنود المفقودين.

ويأتي القرار التركي بحظر نشر أخبار الانفجار في وقت تتعرض فيه أنقرة لانتقادات تتعلق بسجلها في ميدان حرية الصحافة، إذ تحتل تركيا المركز 157 من أصل 180 دولة في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" الذي أصدرته في 2018، بشأن حرية الصحافة.

وفي حال خسرت تركيا مركزين آخرين، فإنها ستصبح جزءا من قائمة "الدول المدرجة على القائمة السوداء" ، والتي لديها أفقر سجل في حرية الصحافة.

وتعد تركيا أكبر سجن للصحفيين في العالم، إذ يقبع خلف القضبان هناك 239 صحفيا وإعلاميا هناك حتى نهاية أكتوبر 2018، أدين منهم فقط 69 صحفيا، فيما يخضع البقية للاحتجاز السابق للمحاكمة.

واعتقلت أنقرة عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب صلات مزعومة بحركة الداعية، فتح الله جولن كما أغلقت 200 مؤسسة إعلامية، منذ نحو عامين.

وتتهم حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، جولن بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، الأمر الذي ينفيه الأخير بشدة.