مذكرة تفاهم بين "الرقابة المالية" و"الجامعة الأمريكية" لتأصيل ثقافة المساواة بين الجنسين

كتب - بوابة روز اليوسف

وقع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية على مذكرة تفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية؛ لتعزيز عملية مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات من خلال إيجاد بنية معلوماتية تسهم في إعداد الخطط والبرامج التدريبية لتمكين المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين كأحد أهم تحديات التنمية المستدامة محليًا وعالميًا.

وتعد مذكرة التفاهم خطوة عملية نحو تعميق مستويات الاستدامة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز تطبيق الحوكمة داخل الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، والاهتمام بدخول المرأة المصرية بشكل أوسع لمجال ريادة الأعمال.

وأوضح عمران -في بيان اليوم الأحد- أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أهم العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أعلن البنك الدولي في تقرير له أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمكن أن يضيف من 10-37% إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما أن الهيئات الرقابية على سوق رأس المال يمكنها المساهمة في دعم نظام مالي أكثر استقرارًا ويحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحوكمة الرشيدة، والعمل على تضمين معايير الاستدامة عند اتخاذ القرار الاستثماري، وبناء القدرات والخبرات في مجال التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار الدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية إلى أنه بمقتضى هذا الاتفاق تنضم هيئة الرقابة المالية إلى "تحالف المرأة في مجالس إدارات الشركات" والذي أنشأته الجامعة الأمريكية في عام 2014 والذي يضم في عضويته البورصة، والبنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، غرفة التجارة الأمريكية وعدة جهات أخرى مهتمة بالتنمية المستدامة.

وتم تأسيس هذا التحالف للرصد الكمي لكوادر المرأة المصرية التي تشغل مناصب إدارية وتنفيذية رفيعة المستوى، وتكوين قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارات الشركات ومدى جاهزية المرأة المصرية لقيادة النظم الإدارية بالنشاط الاقتصادي، ونشر تلك البيانات بتقرير سنوي.

وقال رئيس الهيئة إن أهم ما يميز اتفاق التعاون ديناميكية تبادل المعلومات المستمرة عن مدى التنوع في هيكل تشكيل مجالس إدارات الشركات -وفقًا للنوع-وإتاحة نتائج الدراسات الكمية التي تعدها الهيئة عن الواقع الفعلي عن مدى مشاركة المرأة وزحفها لمقاعد مجالس إدارات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية في الشركات العاملة المقيدة بالبورصة، وشركات التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم وصناديق التأمين الحكومية.

كما سيتيح الاتفاق إمداد "تحالف المرأة في مجالس إدارات الشركات" بكافة البيانات عن الإناث اللاتي اجتزن برامج تدريبية متخصصة في عملية الحوكمة من مركز المديرين المصري التابع لهيئة الرقابة المالية ومشاركة التحالف بكافة نتائج الدراسات التي تجريها الهيئة لرصد أهم بنود تمكين المرأة وهو التدريب والإعداد لشغل المناصب القيادية في هيكل مجالس الإدارة للشركات المصرية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وتأتى أهمية الاتفاق الذي تم توقيعه باعتباره أحد الآليات المبتكرة للوصول إلى المساواة بين الجنسين التي كفلها الدستور، لذلك طالب رئيس الهيئة بالمتابعة والمراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر للاتفاقية لضمان سريان بنودها.

كما رحب رئيس الهيئة باقتراح استضافة طلاب من الجامعة الأمريكية في عدة تخصصات للتدريب لضخ قدر من الحيوية والابتكار التي يتمتع بها الشباب، فضلا عن اكتسابهم لخبرة العمل داخل إدارات الهيئة المختلفة في خطوة لربط العملية التعليمية بسوق العمل، وفي معايشة لمناخ عمل منفرد في الأداء الرقابي.