رئيس النواب: جهة وحيدة مشرفة على أملاك الدولة

كتب - فريدة محمد

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، يعالج مشكلة متعلقة بالملكية الخاصة والعامة لأملاك الدولة، ولكنه آن الأوان بأن تكون هناك هيئة مختصة وحيده تكون باسطة سيادتها على أملاك الدولة الخاصة.

جاء ذلك إبان مناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وأكد عبد العال أن وجود هيئة واحد تكون مشرفة على أملاك الدولة الخاصة ضرورة، لأن هذا المنهج المتعلق بوجود أكثر من جهة متعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تم التغلب عليه من جميع الدول، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة يصعب علينا أن نحصر أملاك الدولة الخاصة قائلا:" آن الأوان للحكومة أن تعمل حوارا للخروج بتصور لهيئة تبسط سيادتها على أملاك الدولة".

وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بقوله: "الحكومة ماشية في هذا الاتجاه وعامله خريطة استثمارية لأملاك الدولة الخاصة"، مشيرا إلى أن هذا القانون يخدم هذا الاتجاه أيضا.

من ناحيته قال النائب عبد المنعم العليمي عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يخدم الإصلاح الاقتصادي، وتنمية الاستثمار وهذه خطوة إيجابية، وهو الأمر الذي اتفق معه بشأنه النائب سامي رمضان، مؤكدا أن البرلمان يساند أي قرار يخدم الاستثمار وتنمية الاقتصاد.

في السياق ذاته قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن القانون يدعم الاستثمار ونحن نؤيد ذلك، لكن أرى ضرورة موافقة البرلمان تكون شرط في مثل هذه التخصيصات التي تتم لأملاك الدولة الخاصة متسائلا أيضا عن الإعفاء المتعلق من الإشهار في الشهر العقاري.

من جانبه أعلن النائب عبد الهادي القصبة، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع على مشروع القانون، مؤكدا أنه يستهدف نقل أملاك الدولة إلى الدولة مما يعطي مرونة في الإجراءات.