أمين "الوحدة الاقتصادية العربية": لن نشرك من تآمر علينا في إعادة إعمار الوطن العربي

أكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن عملية إعادة إعمار الدول العربية التي تضررت بفعل ثورات الربيع العربي سيتم الشروع فيها دون انتظار استقرار تلك الدول، مشددًا على أنه تم الاستفادة من التجارب السابقة لإعادة إعمار الكويت عقب تحريرها لعلاج ما شاب التجربة من أخطاء والحاجة إلى استكمال ميزانيات لم يتم وضعها في الاستراتيجيات الأولية للإعمار.

واستدل الربيع، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي – خلال منتدى شباب العالم – بعدم انتظار المساعدات الخارجية والاعتماد على السواعد الوطنية، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية هي التي سيتم تطبيقها بالاعتماد على أبناء الوطن العربي والدول الشقيقة والصديقة وعدم الاستعانة بالدول التي تآمرت على الشعوب العربية في إعادة الإعمار.

وقال الربيع، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لن يكافئ الدول التي تآمرت على الوطن العربي أو تدخلت في شئونه الداخلية بإشراكهم في إعادة الإعمار والاستفادة من خطوط الإنتاج، أو تقديم منحة للمشاركة في رسم السياسات أو الحصول على حصص أكبر في الإعمار.

وشدد الربيع – خلال المؤتمر الصحفي لتدشين الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار – على أنه يجري حاليًا حصر كل مؤسسات الوطن العربي فيما يتعلق بالإنشاء والتشييد والبناء والأيدي العاملة وغيره، وحساب القدرة على استيعاب الطلب على إعادة الإعمار والباقي تحديد أماكن استيراده، لافتًا إلى أنه يجرى التعاون مع الصين بوصفها لم تتآمر يومًا على الأمة العربية أو التدخل في سياسات الدول العربية وصديقة للحكومات والقيادات والشعوب.

ولفت الربيع إلى اجتماع مقبل مع الجانب الصيني والمؤسسات الصناعية للاستفادة من الخبرات، لتكون عملية الإعمار تتماشى مع البيئة والتكنولوجية والاقتصاد الأخضر "حتى لا نعيد بناء منظومات تقليدية عفا عليها الزمن"، داعيًا إلى "الاستفادة من وتشجيع المنتج العربي حتى يحسن من إنتاجه ويزيده لأننا نستطيع التعامل معه بعكس الأجنبي".

وفيما يتعلق بتناول أخبار عن اتحادات اقتصادية عربية "وهمية"، شدد الربيع على أنه تم إخطار جامعة الدول العربية ووزارات الخارجية العرب بتلك الاتحادات، وأنها لا تتبع الجامعة العربية، مؤكدًا أن مجلس الوحدة الاقتصادية يحمي اتحاداته النوعية المتخصصة كدور أصيل، مطالبًا بضرورة تحري الدقة في التعامل مع كل من يعلن عن نفسه كاتحاد اقتصادي عربي.

وأكد الربيع أن مجلس الوحدة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الاتحادات الوهمية، لضمان وحماية مخرجات العمل العربي، مؤكدًا أن المنظمات والاتحادات الحكومية المنشأة من قبل مؤسسات وهيئات حكومية في الدول العربية ومنبثقة عن الجامعة العربية، والحاصلة على موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الجامعة يبلغ عددها 15 منظمة، بالإضافة إلى الاتحاد البريدي العربي، والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية واتحاد إذاعات الدول العربية، وكذلك 5 مؤسسات تمويل عربية.

وأضاف أن الاتحاد العربية النوعية المتخصصة غير الحكومية تضم قائمة في قطاعات (النقل، والاستثمار، والثقافة والمعلومات، والصناعة والإنتاج، والخدمات)؛ ما يمكن الاستفسار عنه للحد من نشاط الاتحادات الوهمية.