حيثيات تأييد إعدام 20 والمؤبد لـ80 بـ"مذبحة كرداسة"
كتب - رمضان أحمد
أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على 20 متهما، والسجن المؤبد على 80 آخرين والسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهما والسجن 10 سنوات لحدث بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم في ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في القضية المعروفة بـ"مذبحة كرداسة".
صدر حكم النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيى منصور وأيمن الصاوي ومجدي شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد هلال.
وجاء بالحيثيات أنه لما كان ذلك وكان البين مما حصله الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا، يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق للبحث لتعرف الحقيقة وأن ما أورده ما الحكم كافيا في تفهم الواقعة بارتكابها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن رمي الحكم بدعوى الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها يكون لا محل له.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد حكمها في أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالأدلة كما هو الحال في الدعوى الماثلة لذلك فإن النعي على الحكم في هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد.
وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم قتل رجال الشرطة عمدا وتخريب مبانٍ وأملاك مملوكة للدولة، وتمكين مقبوض عليهم من الهرب وسرقة الأسلحة والمهمات والمنقولات الشرطية وسرقة منقولات خاصة حال توافق المتجمهرون على التعدي والإيذاء وحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرها مششخنة وغير مششخنة بغير ترخيص، ومنها ما لا يجوز الترخيص بها وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، وقد دلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا على ثبوت هذه الجرائم التي وقعت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي في حق الطاعنين، ومنها جريمة التجمهر وإذ إن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركية فيه إلى تحقيق الغرض الإرهابي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين مستظهرا نية الاعتداء الذي وقع منهم على المجني عليهم، والذي أسفر عن ارتكابهم جريمة القتل العمد المقترنة بجرائم القتل العمد الأخرى وبذلك فإن دلالة ما استظهره مدونات الحكم لدى تحصيله لواقعة الدعوى وفي معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء جريمة التجمهر وعدم توافر أحد شروطها الجوهرية كاف لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هي معرفة به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين.
وأشارت المحكمة في الحيثيات إلى أنه لما كانت جناية القتل العمد المقترنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه لا تثريب على الحكم إن هو ربط الجناية سالفة البيان ذات العقوبة الأشد بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن قصور الحكم في بيان أركان جريمة التجمهر يكون في غير محله.
واستطردت المحكمة أنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود أو إقرارات المتهمين مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي، كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق وهو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون قويما.
ولفتت المحكمة أنه لما الحكم المطعون فيه قد نفي قيام سبق الإصرار لدى الطاعنين جميعا خلافا لما يزعمونه بأسباب طعنهم كما أنه لم يتحدث عن ظرف الترصد أو توافره في جرائم القتل العمد والشروع فيه التي دان الطاعنين بها ولم يقض بإدانتهم بجرائم الانضمام إلى جماعة محظورة أسس على خلاف أحكام القانون ولم يدنهم بظرفي الإكراه والطريق العام في جرائم السرقة ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون واردا على غير محل.
واستكملت المحكمة في حيثياتها أنه كان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين على التجمهر الذي ترتب عليه قتل المجني عليهم عمدا والشروع فيه بما مقتضاه مسائلة كل منهم باعتباره فاعلا أصليا عن النتيجة التي وقعت تنفيذا لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابة التي نشأت عنها الوفاة على ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون قويما
وأوضحت المحكمة أنه كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات فأدلى بعضهم بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت لهم به ذاكرتهم لما قرروه من مضي فترة زمنية طويلة من تاريخ الواقعة حتى الإدلاء بالشهادة.
أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على 20 متهما، والسجن المؤبد على 80 آخرين والسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهما والسجن 10 سنوات لحدث بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم في ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في القضية المعروفة بـ"مذبحة كرداسة".
صدر حكم النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيى منصور وأيمن الصاوي ومجدي شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد هلال.
وجاء بالحيثيات أنه لما كان ذلك وكان البين مما حصله الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا، يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق للبحث لتعرف الحقيقة وأن ما أورده ما الحكم كافيا في تفهم الواقعة بارتكابها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن رمي الحكم بدعوى الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها يكون لا محل له.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد حكمها في أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالأدلة كما هو الحال في الدعوى الماثلة لذلك فإن النعي على الحكم في هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد.
وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم قتل رجال الشرطة عمدا وتخريب مبانٍ وأملاك مملوكة للدولة، وتمكين مقبوض عليهم من الهرب وسرقة الأسلحة والمهمات والمنقولات الشرطية وسرقة منقولات خاصة حال توافق المتجمهرون على التعدي والإيذاء وحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرها مششخنة وغير مششخنة بغير ترخيص، ومنها ما لا يجوز الترخيص بها وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، وقد دلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا على ثبوت هذه الجرائم التي وقعت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي في حق الطاعنين، ومنها جريمة التجمهر وإذ إن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركية فيه إلى تحقيق الغرض الإرهابي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين مستظهرا نية الاعتداء الذي وقع منهم على المجني عليهم، والذي أسفر عن ارتكابهم جريمة القتل العمد المقترنة بجرائم القتل العمد الأخرى وبذلك فإن دلالة ما استظهره مدونات الحكم لدى تحصيله لواقعة الدعوى وفي معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء جريمة التجمهر وعدم توافر أحد شروطها الجوهرية كاف لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هي معرفة به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين.
وأشارت المحكمة في الحيثيات إلى أنه لما كانت جناية القتل العمد المقترنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه لا تثريب على الحكم إن هو ربط الجناية سالفة البيان ذات العقوبة الأشد بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن قصور الحكم في بيان أركان جريمة التجمهر يكون في غير محله.
واستطردت المحكمة أنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود أو إقرارات المتهمين مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي، كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق وهو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون قويما.
ولفتت المحكمة أنه لما الحكم المطعون فيه قد نفي قيام سبق الإصرار لدى الطاعنين جميعا خلافا لما يزعمونه بأسباب طعنهم كما أنه لم يتحدث عن ظرف الترصد أو توافره في جرائم القتل العمد والشروع فيه التي دان الطاعنين بها ولم يقض بإدانتهم بجرائم الانضمام إلى جماعة محظورة أسس على خلاف أحكام القانون ولم يدنهم بظرفي الإكراه والطريق العام في جرائم السرقة ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون واردا على غير محل.
واستكملت المحكمة في حيثياتها أنه كان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين على التجمهر الذي ترتب عليه قتل المجني عليهم عمدا والشروع فيه بما مقتضاه مسائلة كل منهم باعتباره فاعلا أصليا عن النتيجة التي وقعت تنفيذا لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابة التي نشأت عنها الوفاة على ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون قويما
وأوضحت المحكمة أنه كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات فأدلى بعضهم بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت لهم به ذاكرتهم لما قرروه من مضي فترة زمنية طويلة من تاريخ الواقعة حتى الإدلاء بالشهادة.