أبوالغيط: جهود مبذولة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء
كتب - شاهيناز عزام
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن مؤتمر اليوم يعد فرصة لتطوير واستغلال وتسويق الثروات المعدنية العربية في ضوء تحولات التجارة الدولية، فضلًا عن تعزيز التنسيق والتكامل العربي البيني، والعربي الدولي، في تنفيذ المشروعات التعدينية والبحوث العلمية ذات العلاقة جاء ذلك أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الدولي، الخامس عشر للثروة المعدنية.
وقال أبو الغيط أن الطلب على مصادر الطاقة في تزايد مستمر على صعيد عالمي لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادي المتصاعدة، والمنطقة العربية ليست ببعيدة عن هذا الاتجاه، بل إن معدل الطلب على الكهرباء فيها يشكل حوالي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.
مشيرا إلى أن الدول العربية تعتمد اعتمادًا شبه كامل على مصادر النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة، حيث شكّل هذان المصدران حوالي 99% من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2017.. وهو وضع يقتضي تصورًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد للاستفادة منه في الحاضر، والعمل في نفس الوقت على تغييره في المستقبل عبر تنويع مصادر الطاقة.
وقال إن الاستراتيجية العربية في مجال الطاقة يتعين أن تقوم على ثلاثة محاور هو تبني السياسات التي يكون من شأنها تمكين المنطقة العربية من الحفاظ على مكانتها الاستراتيجية في أسواق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة يُمثل رافدًا أساسيًا للدخل الوطني في عدد من الدول العربية، وهو محركٌ مهم للتنمية والرخاء حتى في الدول غير النفطية.
أما المحور الثاني فهو ضرورة العمل بصورة حثيثة ومتواصلة على الانتقال إلى الاعتماد التدريجي على الطاقة المتجددة في ما يُسمى بـ"مزيج الطاقة الوطني" في الدول العربية.. إن التغيرات المناخية -التي تتحمل منطقتنا تبعاتها ربما أكثر من أي منطقة أخرى- تقتضي من دولنا التوجه بصورة جدية إلى مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية للأسف غير مستغل، وإن كانت البرامج الحكومية تسعى بعزم واضح إلى تغيير هذا الواقع في عدد من الدول العربية.
أما ثالث بعد استراتيجي في مجال الطاقة فيتمثل في ضرورة تعزيز التوجه نحو التكامل العربي بكل مستوياته، وهو ما نلمسه اليوم بالفعل في الجهود المبذولة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء هذه السوق من قبل 16 دولة عربية في إبريل 2017.
وأوضح التكامل لا يُمثل فقط استراتيجية عربية مثالية، بل يُعد ضرورة حتمية، للاستفادة من موارد منطقتنا بالصورة الاقتصادية المثلى التي تدفع بالنمو المُستدام، وتأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية من ناحية، وضرورات الحفاظ على الموارد الناضبة، وحماية البيئة.
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن مؤتمر اليوم يعد فرصة لتطوير واستغلال وتسويق الثروات المعدنية العربية في ضوء تحولات التجارة الدولية، فضلًا عن تعزيز التنسيق والتكامل العربي البيني، والعربي الدولي، في تنفيذ المشروعات التعدينية والبحوث العلمية ذات العلاقة جاء ذلك أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الدولي، الخامس عشر للثروة المعدنية.
وقال أبو الغيط أن الطلب على مصادر الطاقة في تزايد مستمر على صعيد عالمي لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادي المتصاعدة، والمنطقة العربية ليست ببعيدة عن هذا الاتجاه، بل إن معدل الطلب على الكهرباء فيها يشكل حوالي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.
مشيرا إلى أن الدول العربية تعتمد اعتمادًا شبه كامل على مصادر النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة، حيث شكّل هذان المصدران حوالي 99% من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2017.. وهو وضع يقتضي تصورًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد للاستفادة منه في الحاضر، والعمل في نفس الوقت على تغييره في المستقبل عبر تنويع مصادر الطاقة.
وقال إن الاستراتيجية العربية في مجال الطاقة يتعين أن تقوم على ثلاثة محاور هو تبني السياسات التي يكون من شأنها تمكين المنطقة العربية من الحفاظ على مكانتها الاستراتيجية في أسواق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة يُمثل رافدًا أساسيًا للدخل الوطني في عدد من الدول العربية، وهو محركٌ مهم للتنمية والرخاء حتى في الدول غير النفطية.
أما المحور الثاني فهو ضرورة العمل بصورة حثيثة ومتواصلة على الانتقال إلى الاعتماد التدريجي على الطاقة المتجددة في ما يُسمى بـ"مزيج الطاقة الوطني" في الدول العربية.. إن التغيرات المناخية -التي تتحمل منطقتنا تبعاتها ربما أكثر من أي منطقة أخرى- تقتضي من دولنا التوجه بصورة جدية إلى مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية للأسف غير مستغل، وإن كانت البرامج الحكومية تسعى بعزم واضح إلى تغيير هذا الواقع في عدد من الدول العربية.
أما ثالث بعد استراتيجي في مجال الطاقة فيتمثل في ضرورة تعزيز التوجه نحو التكامل العربي بكل مستوياته، وهو ما نلمسه اليوم بالفعل في الجهود المبذولة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء هذه السوق من قبل 16 دولة عربية في إبريل 2017.
وأوضح التكامل لا يُمثل فقط استراتيجية عربية مثالية، بل يُعد ضرورة حتمية، للاستفادة من موارد منطقتنا بالصورة الاقتصادية المثلى التي تدفع بالنمو المُستدام، وتأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية من ناحية، وضرورات الحفاظ على الموارد الناضبة، وحماية البيئة.