التعاون الاقتصادي المصري السعودي قاطرة التنمية في قلب العرب

كتبت - هبة عوض

تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تفاعلًا ونموًا مستمرًا تضاعف عدة مرات منذ الثمانينات من القرن الماضي، فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية.

 "الهيئة العامة للاستعلامات المصرية "أعدت تقريرًا عن التعاون الاقتصادي المصري السعودى لما يمثله من أهمية حيوية في النهوض بالواقع العربي والتنمية الاقتصادية والبشرية

بلغ حجم صادرات مصر للسعودية خلال عام 2017، بلغت 1.5 مليار دولار، تحتل السعودية المركز الرابع سنويًا من حيث ارتفاع قيمة الصادرات المصرية، تمثلت أهم صادرات مصر للسعودية خلال 2017، في تصدير فواكه وأثمار وخضروات، علاوة على، تصدير آلات وأجهزة كهربائية، ومنتجات صيدلة، وأيضا حديد وصلب، كما تستحوذ المملكة على 6% من إجمالى الصادرات المصرية سنويًا، أما إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين، فبلغ 5.577 مليار دولار، منها 4.034 مليار دولار واردات.

- في 5/3/2018 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة. تهدف الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في مجال الاستثمار إلى دفع التعاون الثنائي في القطاع التنموي من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين، وتأسيس صندوق استثمارى مصري سعودى بإجمالي مبلغ ١٦ مليار دولار لضخ الاستثمارت السعودية في تلك المشروعات في عدد من محافظات مصر. الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها هى:

- اتفاق تعاون بين مصر والسعودية في مجال حماية البيئة والحد من التلوث وقع عن الجانب المصري د. خالد فهمي وزير البيئة وعن الجانب السعودي م. عبد الرحمن عبد المحسن الفاضلي وزير البيئة والمياه والزراعة.

- اتفاق معدل لإنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، وقع عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر وعن الجانب السعودي د. عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

- مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر بشأن تفعيل الصندوق المصري السعودي للاستثمار حيث وقع عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر وعن الجانب السعودي د. عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

- اتفاقية برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية حيث وقع عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر وعن الجانب السعودي د. ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار.

- في 8/4/2016 أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للقاهرة، بلغت نحو 25 مليار دولار.

وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وتشتمل على إعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية لإنشاء المنطقة، والتي تتضمن ميناء بحريا، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه المنطقة. استكمالا لاتفاقيات تمويل مشروعات تنمية سيناء من قبل الصندوق السعودي للتنمية، والبالغ قيمتها 1.7 مليار دولار، أشارت د. سحر نصر إلى أنها وقعت أيضا مع د. إبراهيم العساف وزير المالية السعودي رئيس الصندوق السعودي للتنمية 10 اتفاقيات بقيمة 1.130 مليار دولار.

الاتفاقية الأولى: تتضمن إنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلى بطول 61 كيلومترا بقيمة 50 مليون دولار.

الاتفاقية الثانية: تتضمن إنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا بقيمة 80 مليون دولار من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة في شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة.

الاتفاقية الثالثة: هي لاستكمال التجهزات الخاصة بجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بقيمة 50 مليون دولار.

الاتفاقية الرابعة: لإنشاء 13 تجمعا زراعيا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، منها 11 في شمال سيناء، واثنان في جنوب سيناء، حيث يهدف لزراعة 23 مليون متر مربع واستغلال الطاقات البشرية في التنمية، وإتاحة فرص عمل للشباب في سيناء.

الاتفاقية الخامسة: فهي لاستكمال التجمعات السكنية في شبه جزيرة سيناء بواقع 17 تجمعا سكنيا، منهم 11 في شمال سيناء و6 في جنوب سيناء، بقيمة 113 مليون دولار.

الاتفاقية السادسة: لإنشاء ورصف طريق الجدى بقيمة 66 مليون دولار، وتهدف لدعم التنمية في وسط شبه جزيرة سيناء، في نقل البضائع والمنتجات من منطقة المشروع إلى قناة السويس عن طريق تأهيل الطريق القادم، والإسهام في الحد من الحوادث.

الاتفاقية السابعة: هي لإنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بقدرة مليون متر مكعب يومي بقيمة 210 ملايين دولار، حيث تهدف لتوفير مياه الزراعة في محافظة الإسماعيلية، واستصلاح أراض زراعية بمساحة 60 ألف فدان.

الاتفاقية الثامنة: تتضمن إنشاء سحارة جديدة في سيناء بقيمة 66 مليون دولار، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير مياه الزراعة من خلال استغلال مياه مصرف "المحسمة" لاستصلاح أراض زراعية بمساحة 250 مليون متر مكعب.

الاتفاقية التاسعة: تتضمن إنشاء طرق النفق بطابا بقيمة 280 مليون دولار لربط مدينة طابا ورأس النفق بغرب قناة السويس.

الاتفاقية العاشرة: مشروع تطوير طريق عرضي "1" بقيمة 114 مليون دولار، ويهدف لخدمة التجمعات السكنية الجديدة بشرق قناة السويس، ويربط الطريق الساحلى بطريق نفق طابا".

أكدت الوزيرة أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة بلغت نحو 25 مليار دولار، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات بنحو ملياري دولار، وهي قيمة مشروعات تنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1.7 مليار دولار، منهم منحة لا ترد قيمتها 200 مليون دولار، كما تبلغ قيمة اتفاقية تطوير مستشفى القصر العينى 120 مليون دولار، واتفاقية تمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة 100 مليون دولار. تم التوقيع على اتفاق لإنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار) إضافة لعدد من مذكرات التفاهم في مجالات الإسكان والبترول والتعليم وتأسيس شركة جسور المحبة لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه، وشركة لتطوير 6 كيلومترات مربعة من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار.

- في 20/3/2016 عُقد الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري - السعودى بالرياض. وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم بالرياض بين وزارة الاستثمار بمصر وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، ويهدف الطرفان إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية.

- في 3/1/2016 عُقد الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي المصري – السعودى بالرياض.

- في 15 / 12 / 2015 عُقد الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري – السعودي بالقاهرة، وأعرب رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل عقب الاجتماع عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس من خلال السفن السعودية.

- في 2/12/2015 عُقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي المصري بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة م. شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بحضور أعضاء المجلس من الجانبين. استعراض الجانبان عدد من مجالات التعاون والتأكيد على الرغبة والسعي المشترك لإنجاز عدد من المبادرات والمشروعات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة.

- في عام 2015 تم الاتفاق على مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. يهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية في مصر والسعودية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، وذلك من خلال ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية السعودية على التيار المستمر جهد 500 كيلو فولت من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مرورًا بمحطة تحويل تبوك في السعودية بطول حوالي 1300 كيلو متر، وبقدرة نقل تبلغ حوالي 3000 ميجاوات، سيؤدي المشروع إلى ربط اكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي حيث تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات. وسيُكمل المشروع عند انجازه منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الربط الثماني ودول ربط المغرب العربي.

- وفقًا لبيان الهيئة العامة للاستثمار يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 5.777 مليار دولار بعدد شركات مؤسسة 3.057 شركة خلال الفترة من 1/1/1970 حتى 31/12/2013، ويحتل القطاع الصناعى المرتبة الاولى باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، يليه القطاع الإنشائى باستثمارات مليار دولار. وتأتى الاستثمارات السياحية في المرتبة الثالثة بـ933 مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 268 شركة، بينما تحل الاستثمارات في القطاع التمويلى في المرتبة الرابعة بـ112 شركة باستثمارات تبلغ 693 مليون دولار، تليها الاستثمارات الزراعية ثم الخدمية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي إطار تعزيز هذه العلاقات، قامت اللقاءات الثنائية وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

- شهد عام 2009 مشاركات عديدة ومتنوعة للشركات والهيئات التجارية المعنية في مصر في المعارض المتخصصة التي تنظم في السعودية كأحد أبرز وسائل الترويج للصادرات المصرية حيث شاركت بالفعل الشركات المصرية في حوالي سبع معارض متخصصة نظمت في الرياض والمنطقة الشرقية، خصص أحدها بصورة منفردة للمنتجات المصرية الجلدية في شهر يونيو 2009.

- تناولت القمة الثنائية التي عقدت بين الرئيس السابق مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالرياض في23 ديسمبر 2009 بحث التعاون الاقتصادي‏,‏ وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين مصر والسعودية والعمل على تذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لمواصلة استثماراتهم بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة لكل من مصر والسعودية ، في إطار أهمية تنسيق المواقف المصرية والسعودية في جميع القضايا التي تهم العالم العربي والإسلامي بما يخدم المصالح العربية المشتركة‏.‏

- في إطار تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية، والعلمية والصناعية، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي ووزير الداخلية في 13/10/2009 التوقيع علي‏9‏ مذكرات تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والاستثمارية والصناعية‏.

شملت مذكرات التفاهم التعاون في استخدام التقنية الحيوية في استخلاص العقاقير الطبية بين مدينة مبارك العلمية وجامعة الملك سعود بالرياض ومذكرتي تفاهم في مجال الكهرباء والتقنية الحيوية بين جامعة الإسكندرية وجامعة الملك سعود ومذكرتي تفاهم للتعاون العلمي والبحثي وتحضير البوليمرات وتطبيقاتها بين جامعتي القاهرة والملك سعود ومذكرتي تفاهم للتعاون العلمي والبحثي في مجال الكيمياء حول الدعامات السيراميكية الصلبة في مجال التشييد بين المركز القومي للبحوث وجامعة الملك سعود.

- تضاعفت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية عدة مرات خلال فترة الثمانينات والتسعينات والسنوات الأربع الأولى من القرن الحالي، حيث شهدت نموا مضطردا خلال الأعوام الماضية فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، بقيمة تجاوزت أكثر من 71 مليار جنيه، وتحرص البلدين على الارتقاء بالمسار الاقتصادي ، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية 7.4 مليار دولار في عام 2008خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مهيأ لإقامة مشروعات سواء بصورة مستقلة أو مشتركة مع رجال أعمال مصريين في مختلف القطاعات.

- خلال الفترة من 30 مارس إلى 3 أبريل 2005 تم عقد الدورة الحادية عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية الدولتين بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.

- مايو 2005 اجتماع اللجنة الفنية المشتركة برئاسة وزيري التجارة الخارجية والصناعة بالقاهرة والاتفاق على عقدها بصورة دورية كل ستة أشهر بالتبادل بين عاصمتي الدولتين.

- خلال عام 2005 انعقد مجلس الأعمال المصري السعودي مرتين، الأولى بالقاهرة في شهر مارس والثانية بالرياض في شهر مايو.

- أغسطس 2005 إقامة الدورة الخامسة عشر لمعرض المنتجات المصرية في مدينة جدة، وهو المعرض الذي يقام سنويًا.