خبراء: علامة نجاح جديدة لبرنامج الإصلاح

كتبت - هبة عوض

أعلن البنك المركزي المصري في بيان له أنه يعتزم وقف العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل.

"بوابة روزاليوسف" عبر التقرير التالي، والتساؤلات الموجهة للخبراء، حاولت رصد أسباب ونتائج هذا القرار على الاقتصاد المصري، ومناخ الاستثمار.

متى بدأ العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب؟

وضعت مصر تلك الآلية في العام 2013، لإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، حول إمكانية استرداد النقد الأجنبي، وقتما رغبوا في التخارج من الأوراق المالية المحلية.

هل سيطبق القرار بأثر رجعي؟

لا لن يطبق القرار بأثر رجعي، حيث أوضح البنك المركزي أن القرار سيشمل "استثمارات الأجانب الجديدة" فقط، التي ستدخل الأسواق المصرية بدأ من 4 ديسمبر المقبل، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك".

ما دلالات اتخاذ البنك المركزي قرار وقف التعامل بالآلية؟

أكد الدكتور أحمد فرغلي، أستاذ المحاسبة والبنوك، بكلية التجارة جامعة القاهرة، "لبوابة روزاليوسف"، أن القرار يدل على الوصول لحلول جذرية قضت تماما على أزمة نقص العملة الأجنبية، وكذا استعادة مصر لثقة المستثمرين، بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي، ما أدى إلى عدم وجود ضرورة، ليلعب البنك المركزي دور الضامن لاستثمارات المحافظ المالية، وإمكانية ترك هذا الدور للبنوك.

كيف يؤثر القرار على الاقتصاد المصري؟

قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، "لبوابة روزاليوسف" أن القرار له أبعاد إيجابية متعددة، حيث يرفع من معدلات تدفق العملات الأجنبية، التي بدأت بالفعل بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وما تزامن معها من تطبيق سياسات مالية داعمة، لافتا إلى أنه منذ صدور قرار التعويم في نوفمبر 2016 بلغ حجم التدفقات النقدية، نحو 111 مليار دولار، كما تراجع العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 5.9 مليار دولار، في العام المالي 2018/2017 مقارنة بـ19.8 مليار دولار، في العام المالي 2016/2015، كما حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار في العام المالي 2018/2017 مقارنة بعجز قدره 2.8 مليار دولار في 2016/2015، وبلغ حجم صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي قد بلغ 44.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

ما تأثير القرار على المحافظ المالية السابقة للقرار؟

لا تأثير عليها، حيث أكد البنك المركزي أن القرار لن يطبق بأثر رجعي، ولن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل 4 ديسمبر، إذ يمكن للمستثمرين الذين دخلوا خلال تلك الفترة حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.

كيف سينعكس القرار على سوق "الإنتربنك"؟

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الخبيرة المصرفية: إن تدفقات المحافظ المالية ستنعكس بعد هذا القرار، على سوق التعاملات بين البنوك، ما يدعم صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، والتقلبات الصحية في سعر الصرف الأجنبي، وكل هذه الأمور ستدعم سوق الصرف الأجنبي أيضا.

 هل للقرار أثر على الجنيه المصري؟

أكدت بسنت فهمي، أن تطبيق الآلية يسهم في زيادة تدفقات العملات الأجنبية بالبنوك، وهو ما يزيد العرض من العملات الأجنبية، وقد يؤثر في سعر الجنيه بالانخفاض، لافتة إلى أن سعر الجنيه أكثر تأثرا بمعدلات الإنتاج والاكتفاء الذاتي، من السلع والخدمات عوضا عن استيرادها.