خبراء: الصناعات المغذية.. كلمة سر نجاح صناعة السيارات
كتب - هبة عوض
قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة: إن الوزارة لديها خطة طموحة للارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري.
"بوابة روزاليوسف" عبر التقرير التالي حاولت رصد مستقبل صناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء قرار تغيير سعر الدولار الجمركي للسيارات الأخير، وكذا توجه وزارة الصناعة للاستفادة من المناطق الحرة للترويج للفرص الاستثمارية في مجال صناعة السيارات في مصر.
وفي هذا السياق قال اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إنه هناك فارقا بين التجميع والتصنيع، لافتا إلى أنه المطبق حاليا وفق للقانون، يركز على وجوب وصول نسبة المكون المحلى بسيارات الأفراد 45%، مقسمة إلى قرابة 30% كقطع غيار، صناعة محلية، و15% قيمة العمالة والخامات وخطوط الدهان بالغمر.
وأكد عبد العاطي أهمية العمل على زيادة هذه النسب، لا سيما أن الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات، أمر ضروري للارتقاء بالصناعة، وهو ما يلزمه اهتمام بالبنية الصناعية للمكون الجديد المطلوب إدخاله بقائمة المكون المحلي، وإنتاجه بمواصفات تنافسية عالمية، للنفاذ للأسواق العالمية.
من جانبه أكد اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات، ومدير رابطة مصنعي السيارات سابقا، أنه تجرى الآن مفاوضات مع شركات عالمية لمصانع وخطوط إنتاج، يمكنها إخراج إنتاج كمي كبير، ليس فقط للوفاء بمتطلبات السوق المصري، لكن أيضا للتوجه للتصدير للدول المجاورة.
وأضاف مصطفى، أن هذا التوجه المحمود يأتي في إطار تطوير صناعة السيارات في مصر، وتوطين تكنولوجيا تصنيعها، والاستفادة من القاعدة الصناعية المغذية للسيارات والعمالة المدربة، لتكون مصر قاعدة صناعية، على غرار التجارب الدولية، التي حدثت في ماليزيا والمغرب وسنغافورة.
ولفت خبير صناعة السيارات، إلى أن الشركات الأجنبية حال التوصل لاتفاقات معها، ستدخل السوق المصري بكم هائل من الاستثمارات المباشرة، لتحويل مصر لقاعدة إنتاج كثيف ينطلق منها التصدير للمنطقة بأكملها، وذلك استغلالا للميزات الاستثمارية في مصر.
وشدد مصطفى على أهمية الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات، لتحويل خطوط إنتاجها للإنتاج الكمي المطلوب وبجودة عالية، ما يفرز أسعار تنافسية للسيارات في مصر.
من جانبه أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن تحرير الدولار الجمركي سيرفع أسعار السيارات المستوردة بما يتراوح بين 2 و5%، وهو ما يعزز ضرورة التوجه نحو تطوير صناعة السيارات في مصر، لما سيوفره من توطين للتكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، وخفض لأسعار للسيارات.
قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة: إن الوزارة لديها خطة طموحة للارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري.
"بوابة روزاليوسف" عبر التقرير التالي حاولت رصد مستقبل صناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء قرار تغيير سعر الدولار الجمركي للسيارات الأخير، وكذا توجه وزارة الصناعة للاستفادة من المناطق الحرة للترويج للفرص الاستثمارية في مجال صناعة السيارات في مصر.
وفي هذا السياق قال اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إنه هناك فارقا بين التجميع والتصنيع، لافتا إلى أنه المطبق حاليا وفق للقانون، يركز على وجوب وصول نسبة المكون المحلى بسيارات الأفراد 45%، مقسمة إلى قرابة 30% كقطع غيار، صناعة محلية، و15% قيمة العمالة والخامات وخطوط الدهان بالغمر.
وأكد عبد العاطي أهمية العمل على زيادة هذه النسب، لا سيما أن الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات، أمر ضروري للارتقاء بالصناعة، وهو ما يلزمه اهتمام بالبنية الصناعية للمكون الجديد المطلوب إدخاله بقائمة المكون المحلي، وإنتاجه بمواصفات تنافسية عالمية، للنفاذ للأسواق العالمية.
من جانبه أكد اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات، ومدير رابطة مصنعي السيارات سابقا، أنه تجرى الآن مفاوضات مع شركات عالمية لمصانع وخطوط إنتاج، يمكنها إخراج إنتاج كمي كبير، ليس فقط للوفاء بمتطلبات السوق المصري، لكن أيضا للتوجه للتصدير للدول المجاورة.
وأضاف مصطفى، أن هذا التوجه المحمود يأتي في إطار تطوير صناعة السيارات في مصر، وتوطين تكنولوجيا تصنيعها، والاستفادة من القاعدة الصناعية المغذية للسيارات والعمالة المدربة، لتكون مصر قاعدة صناعية، على غرار التجارب الدولية، التي حدثت في ماليزيا والمغرب وسنغافورة.
ولفت خبير صناعة السيارات، إلى أن الشركات الأجنبية حال التوصل لاتفاقات معها، ستدخل السوق المصري بكم هائل من الاستثمارات المباشرة، لتحويل مصر لقاعدة إنتاج كثيف ينطلق منها التصدير للمنطقة بأكملها، وذلك استغلالا للميزات الاستثمارية في مصر.
وشدد مصطفى على أهمية الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات، لتحويل خطوط إنتاجها للإنتاج الكمي المطلوب وبجودة عالية، ما يفرز أسعار تنافسية للسيارات في مصر.
من جانبه أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن تحرير الدولار الجمركي سيرفع أسعار السيارات المستوردة بما يتراوح بين 2 و5%، وهو ما يعزز ضرورة التوجه نحو تطوير صناعة السيارات في مصر، لما سيوفره من توطين للتكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، وخفض لأسعار للسيارات.