"السيارات الكهربائية".. فرص وتحديات

كتب - ابراهيم رمضان

ألقت الجلسة الأولى من مؤتمر "إيجيبت أتوموتيف" في دورته الخامسة، الضوء على أبرز العقبات والتحديات التي تواجه صناعة وتسويق السيارات الكهربائية في مصر، وكيفية التغلب عليها من منظور القطاعين الحكومي الخاص.

وركزت الجلسة على خطط الحكومة ودور القطاع الخاص في تهيئة مناخ محفز لتجارة وصناعة السيارات الكهربائية، وتوفير البنية التحتية اللازمة للعمل، وخلق حوافز للصناعة بهدف خفض التكلفة، بخلاف أساليب إقناع المستهلكين بتنفيذ قرارات الشراء والتوسع في استخدامها.

وقال حليم أبو سيف أستاذ جامعي، والذي أدار الجلسة الأولى بالمؤتمر، إن السيارات الكهربائية قصة حيوية وتُمثل موضوع الساعة في الآونة الأخيرة، ولدينا الكثير من الأسئلة عن مستقبلها في مصر، ومدى تجهيزات البنية التحية لخلق قاعدة أساسية لها، إضافة إلى استعدادات الشركات للاستثمار في هذا المجال.

وأعطى "أبوسيف" الكلمة لمصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة والذي حضر نيابة عن وزيرة البيئة، والذي قال إن: "الدراسات العالمية أثبتت أن قطاع النقل مسؤول عن ثلث الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، وكذلك في مصر، ينتج الاحتباس عن نوعية المركبات والوقود والكثافة المرورية، وعدم وجود سياسات واضحة فيما يخص التعامل مع المرور بشكل عام".

أوضح أن سياسات وزارة البيئة في هذا الخصوص، اعتبرت أن وسائل النقل بصفة عامة تأخذ حيز كبير من الملوثات الأساسية للبيئة، وهو ما يوضح أهمية تطبيق سياسة النقل الكهربائي.

ولفت إلى أن الأتوبيس الذي يعمل بالبنزين بالمقارنة مع مثيله الكهربائي ينتج عنه 4 أطنان من الملوثات سنويًا، والعمل من خلال سيارات كهربائية سيكون ذو جدوى اقتصادية للحد من آثار الانبعاثات الضارة.

وأشار إلى أن الملوثات تؤثر أساسًا على الصحة العامة، وبالتالي ارتفاع فاتورة العلاج ضدها، والتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية في النقل سياسة أساسية للوزارة في الفترة الأخيرة.

وذكر أن الهيئة العامة للنقل في الإسكندرية، اتخذت قرارًا فريدًا باستيراد أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية، والوزارة تدعمه بصورة رئيسية عن غيره من وسائل النقل والمواصلات.

وأضاف "مراد" أن الأتوبيس التقليدي يقطع مسافات 40 ألف كيلو على مدار العام، ويستهلك في المتوسط نحو 5 آلاف لتر، وهو ما يوضح حجم الأضرار الناتجة عنه.

وناقش تامر فريد حجازي، مدير عام دراسات وبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء، حلم السوق المصرية في إنتاج سيارة كهربائية مصرية، والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ ذلك.

وقال حجازي: "مصر جميعها شعرت بالوضع السيئ بالنسبة لأزمة الطاقة الكهربائية في الفترة بين 2008 و2014، وأصبح الوضع حاليًا أفضل من خلال المشروعات الإنتاجية المتعددة التي عملت عليها الوزارة في الفترة الأخيرة".

أضاف: "يهم الوزارة أن تتعرف على حجم وعدد السيارات الكهربائية المزمع دخولها للسوق المصري، للقدرة على تحديد حجم وشكل الخدمات اللازمة لها من خلال الشبكة الرئيسية، أو محطات شحن متخصصة".

أوضح أن الوزارة تستهدف زيادة حجم إنتاجية الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة لتمثل 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، وهذا سيساهم بالتأكيد في قطاع السيارات الكهربائية.

وقال كوهي مايدا، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إنتاج السيارات اليابانية، إن عصر السيارات الكهربائية قادم بقوة، ومع تزايد عدد السكان عالميًا ارتفعت معدلات شراء السيارات ليبلغ مؤخرًا 1.3 مليار سيارة.

وأضاف: «في النهاية نحتاج لحل أكيد في الفترة المقبلة لأعداد السيارات، خاصة وأن الطاقة الحفرية ملوثة ومُكلفة وتُحدث ضوضاء، ونحتاج لتطوير تكنولوجيا العمل بصورة سريعة».

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية تحتاج إلى تكنولوجيا جديدة، ومؤخرًا درست خطة للمشروعات الجديدة، حتى العام 2022، وتهدف لتحقيق مبيعات من السيارات الكهربائية تصل إلى مليون سيارة حول العالم، مضيفًا "هذا تحدي كبير، فهي قادرة على تخطيه".

ولفت إلى أن "البنية التحية" لا تقتصر على الطرق فقط، فالعميل يجب أن يكون لديه أماكن للشحن في المنازل بالضبط مثل الهواتف المحمولة، على أن يتم تركيبها في الجراجات.

أوضح: «كان علينا خلق نظام بيئي جيد في الصين، خاصة وأن تكلفة السيارات الكهربائية مرتفعة، وتبدأ من 200 ألف جنيه مصري، ولذا مصر تحتاج لدعم وحوافز لإطلاق السيارات بأسعار يستطيع من خلالها المستهلك تقبله وتنفيذ عقد الشراء».

تابع: «علينا تغيير عقلية وفكر المستهلك، وما قمنا به هو تأجير السيارات الكهربائية أسبوعين للعمل كتجربة، خاصة وأن التجربة أهم بكثير من الشرح المنطقي، ويجب أن يتم تطبيق ذلك في مصر».

من جانبه ناقش كريم النجار، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، الفترة الانتقالية بين العمل بسيارات البنزين والسيارات الكهربائية، وأيضًا إعادة تدوير وتصدير البطاريات المُستهلكة.

وقال النجار: "يجب أن نتفق على أن صناعة السيارات ستتجه للكهرباء، وهذا قولًا واحدًا لا تغيير فيه، حيث بدأت بالديزل، ومن ثم تعمل حاليًا بالبنزين، وبالتأكيد ستصل مرحلة الكهرباء قريبًا".

أوضح أن الاختلاف حاليًا هو في تحديد وقتًا بعينه للعمل بالسيارات الكهربائية بصورة رسمية وشائعة في مصر، فهي في كل الأحوال ستدخل السوق، وسيتم العمل بها إن عاجلًا أو آجلًا.

لفت إلى أن التحدي الحقيقي في القطاع وعملية دخولها السوق، هو البطاريات وإنتاجها بكميات كبيرة، وكيفية التخلص منها عبر إعادة الاستخدام، وإذا تم وضع خطة لذلك فستقل الفترة الانتقالية التي ستقضيها السوق قبل العمل بالسيارات الكهربائية.

أضاف: «كما أن الفترة الانتقالية للتحول إلى العمل بالسيارات الكهربائية التي حددتها الدولة طويلة، ويجب العمل على تقصيرها من خلال حل التحديات الخاصة بالبطاريات».

أوضح أن تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية، يسمح بالسير دون قائد، ولهذا لن يحتاج الأفراد لرخص قيادة، وبالتالي ستقل نسبة الحوادث على الطرق، والتي دائمًا ما يتدخل فيها العنصر البشري بصورة أو بأخرى.

 

ونوه عن أهمية الالتفات إلى الجزئية الأخطر في السيارات الكهربائية، وتظهر من خلال البطاريات، حيث يستلزم ذلك خبرة وتدريبات كافية للتعامل معها، فمن الممكن أن تحترق البطارية بصورة فجائية، ما يتسبب في هلاك الأرواح.

وذكر أن التعاون مع وزارة البيئة، لعمل دراسة حول السيارات المتهالكة لوقف العمل بها، فهي تستهلك كميات أكبر من الوقود بالمقارنة مع السيارات المُحدثة، وبالتالي أضرارها البيئية أعلى، وأيضًا لها مخاطر على اقتصاديات الدولة بشأن الصحة العامة واستهلاك الوقود.

وناقش محمد الغزالي، مدير تسويق إحدى شركات إنتاج السيارات الألمانية، رؤية شركته في صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والتحديات التي تواجه عمل السيارات الكهربائية في مصر.

أشار إلى أن الوعي هو العامل الأساسي لتطوير صناعة السيارات في مصر والقدرة على تطويرها في الفترة المقبلة، كما حدث تمامًا في بداية إنتاج السيارات عالميًا.

أشار إلى التحديات التي واجهت القطاع في العامين الأخيرين، وأبرزها إقامة بنية تحتية جيدة من خلال نقاط الشحن، بوضع نظام واضح لإنشاء شبكة متكاملة في المحافظات المختلفة، وخاصة على الطرق الرئيسية.

أضاف: «هناك معلومات عن إنشاء شركة وطنية لشحن سيارات الكهرباء، وإذا حدث ذلك سيمثل نقلة نوعية في صناعة السيارات الكهربائية، وسيجعلها تتفوق على سيارات البنزين».

لفت إلى أهمية تقديم حوافز حكومية جيدة وقوية كفاية لتشجيع الشركات العاملة في القطاع على تطوير تلك التكنولوجيا وبنيتها التحتية لخفض التكلفة والقدرة على إحداث رواج لها بين المستهلكين بالمقارنة مع سيارات البنزين.

قال مدحت فايق، نائب عضو مجلس إدارة إحدى الشركات إلى أن توافر نقاط الشحن، هو العنصر الأهم في منظومة السيارات الكهربائية.

 لفت إلى تصنيع شواحن منزلية تستطيع شحن البطارية بين ساعتين و8 ساعات، وشواحن سريعة يمكن تركيبها في المولات، وتصل إلى 40 دقيقة شحن، وهناك نقاط يتم توريدها حاليًا بفترات شحن بين 10 و20 دقيقة للوصول إلى 100% «Full Batry»، ومن المزمع استيراد شواحن للأتوبيسات كشاحنات نقل كبيرة.

وفتح حليم أبو سيف باب الأسئلة للحضور، وكانت البداية متعلقة بالحوافز التي ممكن أن تقدمها الحكومة لدعم السيارات الكهربائية.

وقال الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء بوزارة البيئة، إن الوزارة طالبت وزارة المالية بإعفاء جميع أنواع المركبات الكهربائية من الجمارك وليس السيارات فقط.

وأضاف مراد أنه لا يوجد ميزة لاستيراد السيارات الكهربائية بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية بداية من العام المقبل، وأن طلب الوزارة يشمل مركبات النقل الجماعي والدراجات الكهربائية لمساهمتها في خفض التلوث البيئي.
وتداخل كريم النجار، رئيس مجلس إدارة شركات السيارات، في الحديث، قائلا إن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية مطلع العام المقبل بعد إلغاء الجمارك وفقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مرهون بالمعطيات التي ستواجه القطاع خلال عام 2019.

وأضاف، أن بعض التغيرات ستواجه قطاع السيارات الفترة المقبلة بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي لبعض السلع التي وصفتها وزارة المالية بـ "الاستفزازية" ومن بينها السيارات إلى 17.97 جنيه.

وأوضح أنه بالرغم من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا أن بعض بنود التكلفة ومن بينها ضريبة المبيعات ارتفعت نتيجة زيادة الضرائب بعد تحرير الدولار الجمركي.