توفيق: إغلاق "القومية للأسمنت" مؤلم وضروري وتعويض العاملين بنسبة 180%

كتبت - هبة عوض

القومية للأسمنت لديها مديونيات تصل إلى 4 مليارات لجهات تابعة للدولة ونأمل أن تحقق الأصول المديونيات

دمج شركات الغزل والنسيج من 23 لـ10 وزيادة الطاقة الإنتاجية لـ 280% بمعدات حديثة

تمويل تطوير الشركات ذاتي عبر الأصول غير المستغلة وتقييم رؤساء مجالس الإدارات من خلال معهد إعداد القادة

أكد د. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أنه كلّف الشركات القابضة بإعداد تقارير وافية عن المصانع والتركيز على الشركات الخاسرة التي تمثل نزيف للبلد، وأضاف خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان "كان لدينا خطط تفصيلية لـ٢٥ شركة خاسرة تمثل ٩٠٪‏ من خسائر القطاع وركزنا على الشركات بمنطق الأهم فالمهم".

وقال د. توفيق: هناك شركة لا مجال لإصلاحها وهي القومية للاسمنت ومطلوب مننا استثمارات حتى تنخفض الخسائر ووجدنا أنها ستنخفض من مليار لـ٥٠٠ مليون، وأضاف الوزير ولجأنا إلى القرار الأليم وهو إغلاق المصنع وتعويض العاملين بـ١٨٠٪‏ من حقهم القانوني وهناك مفاوضات جارية ونأمل التوصل الاتفاق على التعويض.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الشركة القومية للإسمنت لديها مديونيات تصل إلى ٤ مليارات لجهات تابعة للدولة ونأمل أن تحقق الأصول المديونيات.

وقال الوزير: لدينا خطط تفصيلية لما يقرب من ٢٥ شركة ولدينا خطط تفصيلية لتطويرها، موضحا أن بعض الشركات تعاني من وجود تكنولوجيا عتيقة رغم أن تكلفة الإنتاج عالية جدا، وأضاف: قلت لبعض العمال أنحني لصبركم رغم سوء حالة المصنع وجارٍ تحديث بعض المصانع بأحدث التقنيات بالإضافة للمسبوكات وتم التعاقد مع مسبك الآلي للدلتا للصلب.

وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج قال د. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن هناك دراسة جدوى بتفاصيل كاملة ونعمل على دمج الشركات الـ٢٣ لـ١٠ على ان يتم زيادة الطاقة الإنتاجية لـ٢٨٠٪‏ من خلال معدات حديثة تماما.

وقال وزير قطاع الأعمال الخطة تركز على ٣ مراكز رئيسية هي كفر الدوار والمحلة وحلوان من الغزل للملابس الجاهزة ونركز على التصدير مضيفا "ننتج ٢,٣ مليار قنطار قطن طويل التيلة ونقلل التصدير للقطن ونزود القيمة المُضافة وأنتج وأضيف وهذه خطتنا بالإضافة إلى اننا نستورد من ٧ ل ٨ مليارات قنطار قطن".

وقال الوزير "أبشر اننا بدأنا الخطة ونعين الاستشاريين المحليين وهذا رقم غير مسبوق مؤكدا أن تحديث كافة المراكز كفر الدوار والمحلة وحلوان يستغرق من ١٨ لـ٢٠ شهرا وأن تحديث كافة المصانع يستغرق ٣ سنوات ونصف السنة"، وأكد أن تمويل الدلتا للصلب والغزل والنسيج تمويل ذاتي من خلال الأصول غير المستغلة.

وأضاف هناك ٢٥ محلجا سيتم دمجها في ١١ محلجا، والباقي لا احتاجه، وأضاعف الطاقة لـ٣٠٠٪‏، مستطردا "المحالج اغلبها يعود للقرن الـ١٩ وأوائل القرن العشرين وتكلفة تمويل الاستثمارات الدلتا للصلب والغزل والنسيج من حصيلة بيع أراضي نغير استخداماتها وعلى ان يتم تنظيم مزادات عامة لتمويل الخطط الطموحة.

وفيما يتعلق بالدلتا والنصر للأسمدة قال خسائر الدلتا تتجاوز ١٠٠ مليون والنصر تتجاوز ٣٠٠ مليون، ونسعى للعودة للاستثمارات الضخمة تصل إلى ١٠٠٪‏ أو تتجاوز ذلك، مضيفا "وقبل الاستثمارات نلجأ لاستشاري للفحص الفني للمعدات ولا نريد ان نكرر الأخطاء لنعرف آلية تحقيق الإصلاح الكامل".

وكشف الوزير انه جارٍ اعادة تقييم رؤساء مجالس الإدارات من خلال معهد إعداد القادة وفق مواصفات ومعايير واضحة لرؤساء مجالس الإدارات، حيث يتم اختبار قدراتهم بالتنسيق مع استشاري، مضيفا هناك ١٢١ شركة وهناك شكاوى من رؤساء الشركات ونستجيب للشكاوى لأن القيادة تؤثر بالتبعية على الموظفين والأساس هو البشر.

وأكد الوزير انه جار دراسة خطط تطوير قطاع التأمين، موضحا ان القطاع الخاص اخد ٥٠٪‏ من الحصة السوقية والانهيار ما زال مستمرا.

وقال الوزير نسعى لتطوير قطاع النقل البحري البري ونسعى لخلق جسور مع إفريقيا، ووفرنا حلولا لوجستية للمستثمرين ونسعى لزيادة صادرات مصر النقل البري والبحري والتجارة الخارجية، موضحا أن هناك اتفاقا مع وزراء وزير النقل والتجارة والصناعة ونعقد اجتماعات مع رجال الأعمال والمصدرين لمد الجسور غرب وشرق ووسط إفريقيا وأوروبا، موضحا أن الأخيرة بدأت لكنها توقفت بعد ثورة يناير.