مبادرة من "الغرف التجارية" لتعزيز الشمول المالي مع بنك QNB

في إطار دور الاتحاد العام للغرف التجارية الهادف إلى تطوير وتحديث ورقمنة منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات الرقمية وريادة الأعمال التكنولوجية، وبنك QNB الأهلي كأحد البنوك المساهمة في الاقتصاد المصري الذي يولي عناية خاصة لمجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشمول المالي، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام وبين بنك QNB الأهلي وقام بالتوقيع على المذكرة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNBالأهلي.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن "هذه الخطوة تؤكد الشراكة بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبين القطاع المصري لتقديم حلول تمويلية مبتكرة لصالح أكثر من 4.3 مليون من منتسبي الاتحاد العام في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بجميع محافظات مصر، وكذلك العمل على ضم منظومة الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتنشيط وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة."

كما أشار الوكيل إلى "أنه من خلال المذكرة سيتم دعم المشروعات الابتكارية للشركات الناشئة والشركات صاحبة القيمة المضافة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعضاء الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام."

وقال أحمد الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلي "إن هذه الاتفاقية تتماشى مع طموحاتنا في المشاركة في عمليات النمو والتنمية بالسوق المصري عن طريق طرح خدمات مصرفية جديدة وزيادة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويأتي هذا الجهد ليتواكب مع الهدف الأساسي للبنك والبنك المركزي المصري من تحقيق التنمية الاقتصادية والتركيز على مفهوم الشمول المالي كإحدى الأدوات المهمة لتحقيق الاستقرار المالي للدولة ".

مضيفا "أننا كشركاء مع الاتحاد العام سنعمل معاً لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارة الشركات المصرية للتعامل مع المستجدات والتحديات الخاصة بالشمول المالي والمدفوعات الرقمية، حيث تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في التوعية بأهمية الشمول المالي والمدفوعات الرقمية للشركات المصرية والعاملة في القطاع التجاري والصناعي والخدمي على اختلاف أحجامها وتوزيعها الجغرافي بجميع محافظات مصر."

والجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة والهادفة للوصول لمنظومة اقتصادية حديثة أكثر تنافسية وقائمة على القيمة المضافة العالية، وتحديث وتنمية ورقمنة التجارة الداخلية، وتطوير أنظمتها، ونشر مفاهيم الدفع الإلكتروني والشمول المالي والتجارة الإلكترونية، وزيادة تنافسية الشركات المصرية من منسوبي الاتحاد العام، وتوفير التمويل المبسط لهم، ودعم المشروعات الابتكارية للشركات الناشئة والشركات صاحبة القيمة المضافة من منسوبي الاتحاد العام والعاملة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات بصورة عامة وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة خاصة، والتوعية بأهمية الشمول المالي والمدفوعات الرقمية، وتأهيل الشباب للتعامل مع المستجدات والتحديات الخاصة بالشمول المالي والمدفوعات الرقمية.

ويأتي توقيع تلك المذكرة استكمالا لتحقيق رسالة الاتحاد العام للغرف التجارية للارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من منتسبي الغرف التجارية واتحادها العام على مستوى الجمهورية وتقديم خدمات تصديرية وتمويلية مميزة لهم، وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.