لقاءات مكثفة للرئيس السيسي في أولى زيارته للنمسا

كتب - بوابة روز اليوسف

الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا لها أهداف عديدة، وتحمل مدلولات ذات أهمية كبيرة تستمدها من واقع مصر الراهن ودورها الإقليمي والدولي، وكذلك من جدول أعمال الزيارة الذي يشمل زيارة ثنائية إلى النمسا، ثم مشاركة مصر على مستوى القمة في لقاء أوروبي- إفريقي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا في إطار منتدى أوربا– إفريقيا.

ويقول تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات إن التحرك المصري الخارجي في السنوات الأخيرة– بما في ذلك الزيارة الحالية إلى النمسا– تحكمه مجموعة من الأهداف في مقدمتها العمل من أجل كل ما يعزز الأمن القومي المصري بكل عناصره بمعناها الواسع، ويحقق المصالح الوطنية المصرية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية وغيرها.. وأيضا كل ما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، إضافة إلى دور مصر في قارتها الإفريقية وعلى المستوى الدولي.

وانطلاقًا من الواقع الراهن في مصر، فإن أولويات العمل الوطني هي توفير الدعم الدولي لجهود مصر في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين حياة المواطنين وإصلاح الأداء الاقتصادي بما في ذلك جذب الاستثمارات الخارجية وجلب التكنولوجيا المتقدمة والشركاء الدوليين في هذه المجالات وزيادة السياحة والصادرات. في الوقت نفسه فإن تحقيق الاستقرار ومواجهة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط أحد أهداف السياسة الخارجية المصرية حاليًا.

من جانب آخر، فإن دور مصر ومسؤوليتها في القارة الإفريقية يفرضان عليها التواصل مع كافة القوى العالمية والمجموعات الدولية لتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لتنمية إفريقيا، وفي هذا الاطار سافر الرئيس إلى ألمانيا مرتين للمشاركة في القمة الألمانية– الإفريقية وإلى الصين للمشاركة في منتدى الصين– إفريقيا، وغيرهما.

يضاف إلى ذلك أن مصر سوف تتولى في بداية عام 2019 رئاسة الاتحاد الإفريقي الأمر الذي يضاعف دورها ومسؤوليتها في هذا المجال.

وتجسيدًا لكل ما سبق، طبقًا لتقرير هيئة الاستعلامات، جاء برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا التي تعد أول زيارة لسيادته إلى النمسا وأول زيارة لرئيس مصري منذ (11) عامًا، وتستغرق الزيارة أربعة أيام، من بينها شق ثنائي، حيث يعد الرئيس الوحيد من بين قادة وممثلي (50) دولة الذي وجهت إلى سيادته دعوة إلى زيارة ثنائية قبيل بدء القمة متعددة الأطراف بين أوروبا وإفريقيا.

وتتضمن الزيارة الثنائية اجتماعًا مع الرئيس النمساوي "الكسندر فإن دير بلين" ثم يجتمع الرئيس السيسي مع مستشار النمسا "سباستيان كورتز" في مقر المستشارة حيث سيشهد الزعيمان توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون بين مصر والنمسا.

كذلك سيلتقي الرئيس السيسي مع رئيس البرلمان النمساوي لبحث تعزيز العلاقات بين الشعبين.

وفي ختام الزيارة سوف يلتقي الرئيس مع المسؤولين عن نحو (13) من كبرى الشركات النمساوية بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين وذلك في لقاء تنظمه الغرفة التجارية النمساوية.

وتستهدف جميع هذه اللقاءات بحث سبل زيادة الاستثمارات النمساوية في مصر ودعم التبادل التجاري والتعاون الفني والتكنولوجي والعلمي مع النمسا، كما سيعرض الرئيس ما حققته مصر من إنجازات في مجال النهوض الاقتصادي والتنمية إضافة إلى بحث قضايا منطقة الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية والأمن في البحر المتوسط وقضايا الهجرة غير الشرعية والتعاون مع أوربا من منطلق رئاسة النمسا حاليًا للاتحاد الأوروبي في دورته الحالية التي تستمر حتى نهاية عام 2018.

منتدى إفريقيا- أوروبا

ويتمثــل الشــق متعــدد الأطــراف فــي زيــارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا في المشاركــة فــي منتدى إفريقيا– أوروبا الذي يعقد بدعوة مشتركة من كل من مستشار النمسا سباستيان كورتز، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوربي، والرئيس البوروندي بول كاجاي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي ويشارك في أعمال المنتدى "جان كلود يونكر" رئيس المفوضية الأوروبية وكذلك "انطونيوتاياني" رئيس البرلمان الأوروبي، وقادة ووزراء وممثلون عن عدد كبير من الدول الإفريقية والأوروبية.

وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "التعاون في العصر الرقمي" ويستهدف بحث تعزيز التعاون بين القارتين الأوروبية والإفريقية في مجالات الابتكار والتحول التكنولوجي الرقمي، بمشاركة شركات أوروبية وإفريقية، بالإضافة إلى بحث سبل تمويل المشروعات الجديدة ودعم التنمية في مجالات الزراعة وإنتاج الطاقة المتجددة لتحسين ظروف المعيشة في الدول الإفريقية ودعم التنمية المستدامة.

وتكتسب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المنتدى أهمية مضاعفة بالنظر إلى أن مصر تستعد لتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019، إضافة إلى اهتمامها بدعم التنمية في إفريقيا، فضلًا على أهمية علاقات مصر مع أوروبا حيث تمثل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 40% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما تمثل واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي نحو 37% من إجمالي الواردات المصرية، إضافة إلى وجود العديد من الاتفاقيات الشاملة بين مصر وأوروبا وعلى رأسها اتفاق الشراكة المصرية– الأوروبية التي اكتملت بنهاية العام الحالي جميع مراحل تنفيذه من الطرفين.

وكان منتدى إفريقيا – أوروبا قد عقد دورته العام الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ركز على إيجاد نموذج جديد للشراكة في قطاع الأعمال الخاصة والمساهمة في تحقيق أهداف تنمية عالمية مستدامة بحلول عام 2030.

وتمخض منتدى العام الماضي عن إجراءات مهمة تمثلت في دعم فرص الاستثمار بدون مخاطر لخلق فرص العمل، وتوفير المساعدات التكنولوجية التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال لتكون أكثر ملاءمة للاستثمار، إضافة إلى التعاون الإفريقي الأوروبي في المجال السياسي خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان والحكم الرشيد ومكافحة الفساد.

وفي دورة العام الماضي أيضا قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 3.35 مليار يورو كتمويل لدعم التنمية التقليدية في إفريقيا حتى عام 2020.