مساعـدة الأحداث: زواج الأطفال خطر يهدد المجتمع وعلاجه بمواجهة الظاهرة

كتب - محمود جودة

البدوي: تقدمنا للبرلمان بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات في 2017 يستند إلى تعهدات مصر الدولية ولكن لا حس ولا خبر

أعـربت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، عن رفضها للفيديو المنتشر مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي والخاص بحفل خطبة طفلين (15 – 14) عام بمحافظة كفر الشيخ، وهو ما يؤكد أن ظاهرة زواج الأطفال تزيد من قضايا أخرى كأطفال بلا مأوى، وارتفاع نسب الطلاق، وبعد أن باتت ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد أطفال مصر، والتي كشف عنها التعداد المصري الأخير والذي جاء به أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من 18 و16 عام بلغ 18,3مليون نسمة، وهو عدد صادم في ظل ما تم النص عليه بالدستور المصري بالمادة رقم 80 من أن سن الطفولة هو سن 18 عاما، وكذا هو ما أكدته المادة رقم 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وكذا في ظل ما صادقت عليه مصر من مواثيق دولية كالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990, وبخاصة الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق، والتي تنص على (حظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين، ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج، وهو 18 سنة ويجعل قيد الزواج إلزاميًا في سجل رسمي) وهي المادة التي سبق وتحفظت مصر عليها، ثم تم سحب التحفظ بالقرار الجمهوري، الذي رقم 75 لسنة 2015، وصدر في 11 فبراير 2015.

وصرح محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا ، خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية، بأن كافة الدراسات التي أجريت حول الظاهرة تؤكد على حالة الفراغ التشريعي بالنسبة لها، وعلى الرغم من ما تمثله من خطورة على مستقبل أطفال مصر، وبخاصة في ظل نتائج المسوح الديموغرافية الصحية في مصر وبخاصة من 2014 وحتى الآن، والتي أظهرت أن نسبة الإناث المتزوجات من 15 حتى 19 عاما تصل إلى 14.4%، وبالمخالفة لما صادقت عليه الدولة المصرية من مواثيق دولية نصت صراحة على تحريم الزواج المبكر للأطفال دون سن ال18 عام ، لأنها تؤدى إلى زيادة عدد المواليد وارتفاع معدلات الطلاق وما يترتب عليه من أزمات بالمجتمع، الآمر الذي يتعين معه وجود عقوبة رادعة لمن يزوج الأطفال دون السن، من منطلق أن زواج الأطفال يمثل قضية أمن قومي تحتاج للنظر إليها وتعديل منظومتها التشريعية والعقابية بشكل عاجل، بما يرتب عقوبات رادعة على ولي الأمر أو المسؤول عن الطفل والذي لم يكن هناك نص عقابي صريح يعاقبه على جريمته.

ومن جانبها قالت المحامية / رباب عبده مسؤول ملف المرأة بالجمعية بأننا تقدمنا بمقترح متكامل لتجريم ظاهرة زواج الأطفال وكافة مظاهرها التحضيرية مثل الخطبة، والذي عكف على إعداده عدد من القانونيين والمتخصصين في شأن حقوق الطفل والمرأة، والذي ارتكز في إعداده على الإحصائيات والدراسات الرسمية، وكذا الصادرة عن المجتمع المدني، للوقوف على مسببات هذه الظاهرة وكافة المشاركين فيها من أطراف، وفي مقدمتهم أسرة الطفلة والتي لم يكن لها عقاب رادع يساعد في وقف هذه الظاهرة الإجرامية بحق الأطفال وبخاصة الفتيات، وتم تسليم المقترح لرئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في ديسمبر 2017، وفي ظل وجود مقترح مماثل عن ذات الظاهرة مقدم للبرلمان من وزارة العدل، إلا أنه وحتى الآن لم نلحظ أي تقدم في خروج هذا التشريع المهم للنور، ولخلق مسار قانوني فاعل يسير جنبًا إلى جنب مع المسار التوعوي الذي سيعالج ويحد من مسببات الظاهرة ذات الخطورة العالية على الصحة البدنية والنفسية لأطفالنا.