بسنت فهمي: جولات السيسي الخارجية تعزز انفتاح مصر على العالم
كتبت - هبة عوض
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توقيع عدد من مذكرات التعاون بين مصر والنمسا، في عدد من القطاعات المختلفة، حيث تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي الاستثمار في مصر ووزارة المالية في النمسا، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات والرقمنة في النمسا لما يخص المنطقة الحرة للاستثمار مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، ومذكرة تفاهم في البحث العلمي بين مصر والنمسا، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، مذكرة تعاون بشأن السكة الحديد وماكينات السكة الحديد والبنية التحتية، اتفاقية بين المشروعات القومية المصرية والجانب النمساوي، لإنشاء خط إنتاج في مصر وتوريد المعدات.
"بوابة روزاليوسف" عبر التقرير التالي، حاولت رصد أثر الاتفاقيات، لا سيما الاقتصادية على الاقتصاد المصري.
وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الخبيرة الاقتصادية، أن جولات الرئيس السيسي الخارجية دائمًا ما تحقق نتائج مهمة على جميع الأصعدة، لا سيما أنها تؤكد انفتاح مصر على جميع دول العالم، دون التركيز على دولة بعينها أو تكتل بعينه وإهمال آخر.
ولفتت فهمي، إلى أن البنك المركزي اتخذ اليوم قراراً مهماً، بفتح تصاريح للبنوك الأجنبية، للدخول للسوق المصري بفروع لها، وهو ما يؤكد وجود عدد كبير من المستثمرين الأجانب، ممن يودوا الدخول باستثماراتهم لمصر، ويستلزم ذلك وجود فروع لبنوك بلادهم بمصر.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أن أوروبا ودول العالم أدركت أهمية الاستثمار بالقارة الأفريقية، وذلك لما بها من ثروات طبيعية وبشرية، وكذا للحد من الهجرة غير الشرعية من دول القارة لأوروبا، بما يصدره من مشاكل لتلك الدول، لافتة إلى أن مصر هي بوابة الدخول والخروج لأفريقيا، عبر قناة السويس.
وأوضحت فهمي، أن مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والنمسا، تأتي في إطار تحقيق الفكرة السابق شرحها إجمالا، حيث يستلزم تعميق التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما تلك الخاصة بالمناطق الحرة، التي تتميز بوجود قانون خاص منظم لآلية العمل بها، بعيدا عن البيروقراطية بالجهاز الإداري، وهو ما يسهل البدء في دخول استثمارات نمساوية كبيرة، وكذا على صعيد التعاون بالسكك الحديد، اللازمة لاختراق الأسواق الأفريقية، خاصة بعد الطفرة الكبيرة، في الطرق والبنية التحتية المصرية، التي تؤهلها لاختراق المجال بإفريقيا.
وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تمويل تلك المشروعات القومية الكبرى، لا يكون عبر بنوك تجارية، ولكنه يأتي من جهات متخصصة، كالبنكين الدولي والأوروبي، وصندوق النقد الدولي، أو جهات دولية أخرى، وهو ما يرفع معدلات الثقة بالاقتصاد المصري، ويسهم بدوره بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.