عصام خليل: الدولة المصرية تبنت مفهوما أوسع وأشمل لحقوق الإنسان خلال عام 2018
كتب - السيد علي
مكافحة الهجرة غير الشرعية و(10) حقوق أساسية من حقوق الإنسان ضمن أولويات الرئيس خلال العام
صرح الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار اليوم أنه ومن خلال متابعة ورصد الحزب لحالة حقوق الإنسان في مصر من خلال أداء السلطة التنفيذية فقد رصد الحزب اتخاذ القيادة السياسية خطوات واسعة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وبما يتفق والتزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
وقال خليل طبقا لما رصده الحزب ومن خلال تحليل مضمون نحو 12 خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي اتضح منها أن الرئيس أعطى توجيهات وتكليفات محددة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الصادرين عام 1966، وجاء (الحق في الصحة والدواء والحق في السكن والحياة الكريمة والحق في الغذاء والحق في الحياة والحق في حرية الفكر والاعتقاد والحق في المساواة وعدم التمييز والحق في التعليم والحق في استقلال القضاء وكانت آخر هذه الحقوق الحق في تكوين الجمعيات بمبادرته بالدعوة لتعديل قانون الجمعيات) وهو ما يؤكد أن حقوق الإنسان احتلت مكانه متميزة في أداء الدبلوماسية الرئاسية خلال الولاية الثانية للرئيس.
وقال خليل وقد توج الرئيس هذا الاهتمام بإصدار قراره الجمهوري رقم (429) لسنة 2018بالتصديق على الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان.
وفي إطار متابعة الحزب لأداء السلطة التنفيذية فيما يتعلق بحقوق الإنسان قال الدكتور عصام خليل طبقا لخطة العمل وعلى ضوء خطاب الرئيس بتكليف الحكومة جاءت الاستراتيجيات الخمسة التي تضمنها برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رصد الحزب فيما يخص حقوق الإنسان اهتمام الدولة المصرية (بحماية الحق في الحياة عبر التزامها بمكافحة الإرهاب وتكثيف الضربات الأمنية ورصد مصادر تمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية، وتعهد الحكومة بحماية الحق في البحث العلمي والإبداع وتعزيز التعددية الثقافية وكذلك التزام الحكومة بتعزيز دور الإعلام في بناء المجتمع وتنظيمه بما يسمح بحماية الآداب العامة وقيم المجتمع. وفيما يتعلق بالحق في التعليم، التزمت الدولة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتطوير المناهج بما يسمح بترسيخ الانتماء والهوية لدى النشء في مراحل التعليم المختلفة وكذلك التزامها بإتاحة فرص التعليم للجميع دون تمييز وأولت الدولة أهمية خاصة للتعليم الفني ورفع مستوى جودته فضلا على التزام الحكومة بتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي كما تعهدت الحكومة بتحويل 20% من التعليم الفني إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
وفيما يتعلق بالحق في الصحة، التزمت الحكومة في خطة عملها بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل مع التزام الحكومة بتطوير المستشفيات الجامعية واستمرار جهود الدولة في مكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي وتعهدت الحكومة بخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 34%.
وفيما يتعلق بالحق في الدواء، كلفت القيادة السياسية الحكومة بتوفير الأدوية والأمصال وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات والأهم ما تعهدت به الحكومة من تقليل أعداد الأدوية الناقصة إلى 10 أنواع بدلًا من 70 نوعًا حاليا.
وكان قرار الحكومة بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تتويجا لخطوات الدولة نحو تفعيل منظومة حقوق الإنسان في مصر.
وفي السياق ذاته قال الدكتور خليل رصدنا في الحزب تعرض مصر لنحو 15 هجوما من قبل منظمات ومؤسسات دولية تزعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وهي البيانات التي جاءت مخالفة للحقيقة ومسيسة في مجملها، وتفتقر إلى المهنية والحياد فضلا على كونها لا تستهدف سوى تقويض جهود الدولة في حربها ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتزعم الهجوم على مصر بطبيعة الحال منظمات (العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومنظمة كوميتي فور جيستس القطرية ومقرها جنيف).
واختتم رئيس المصريين الأحرار تصريحاته بأن الدولة المصرية بعد الانتهاء من إعادة الاستقرار والحيوية لمؤسساتها ومرافقها بدأت خطوات جادة على طريق تمتع كافة الموطنين بمختلف تنوعاتهم بحقوقهم الأساسية بما يتوافق والتزامات مصر الدولية.
مكافحة الهجرة غير الشرعية و(10) حقوق أساسية من حقوق الإنسان ضمن أولويات الرئيس خلال العام
صرح الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار اليوم أنه ومن خلال متابعة ورصد الحزب لحالة حقوق الإنسان في مصر من خلال أداء السلطة التنفيذية فقد رصد الحزب اتخاذ القيادة السياسية خطوات واسعة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وبما يتفق والتزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
وقال خليل طبقا لما رصده الحزب ومن خلال تحليل مضمون نحو 12 خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي اتضح منها أن الرئيس أعطى توجيهات وتكليفات محددة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الصادرين عام 1966، وجاء (الحق في الصحة والدواء والحق في السكن والحياة الكريمة والحق في الغذاء والحق في الحياة والحق في حرية الفكر والاعتقاد والحق في المساواة وعدم التمييز والحق في التعليم والحق في استقلال القضاء وكانت آخر هذه الحقوق الحق في تكوين الجمعيات بمبادرته بالدعوة لتعديل قانون الجمعيات) وهو ما يؤكد أن حقوق الإنسان احتلت مكانه متميزة في أداء الدبلوماسية الرئاسية خلال الولاية الثانية للرئيس.
وقال خليل وقد توج الرئيس هذا الاهتمام بإصدار قراره الجمهوري رقم (429) لسنة 2018بالتصديق على الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان.
وفي إطار متابعة الحزب لأداء السلطة التنفيذية فيما يتعلق بحقوق الإنسان قال الدكتور عصام خليل طبقا لخطة العمل وعلى ضوء خطاب الرئيس بتكليف الحكومة جاءت الاستراتيجيات الخمسة التي تضمنها برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رصد الحزب فيما يخص حقوق الإنسان اهتمام الدولة المصرية (بحماية الحق في الحياة عبر التزامها بمكافحة الإرهاب وتكثيف الضربات الأمنية ورصد مصادر تمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية، وتعهد الحكومة بحماية الحق في البحث العلمي والإبداع وتعزيز التعددية الثقافية وكذلك التزام الحكومة بتعزيز دور الإعلام في بناء المجتمع وتنظيمه بما يسمح بحماية الآداب العامة وقيم المجتمع. وفيما يتعلق بالحق في التعليم، التزمت الدولة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتطوير المناهج بما يسمح بترسيخ الانتماء والهوية لدى النشء في مراحل التعليم المختلفة وكذلك التزامها بإتاحة فرص التعليم للجميع دون تمييز وأولت الدولة أهمية خاصة للتعليم الفني ورفع مستوى جودته فضلا على التزام الحكومة بتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي كما تعهدت الحكومة بتحويل 20% من التعليم الفني إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
وفيما يتعلق بالحق في الصحة، التزمت الحكومة في خطة عملها بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل مع التزام الحكومة بتطوير المستشفيات الجامعية واستمرار جهود الدولة في مكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي وتعهدت الحكومة بخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 34%.
وفيما يتعلق بالحق في الدواء، كلفت القيادة السياسية الحكومة بتوفير الأدوية والأمصال وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات والأهم ما تعهدت به الحكومة من تقليل أعداد الأدوية الناقصة إلى 10 أنواع بدلًا من 70 نوعًا حاليا.
وكان قرار الحكومة بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تتويجا لخطوات الدولة نحو تفعيل منظومة حقوق الإنسان في مصر.
وفي السياق ذاته قال الدكتور خليل رصدنا في الحزب تعرض مصر لنحو 15 هجوما من قبل منظمات ومؤسسات دولية تزعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وهي البيانات التي جاءت مخالفة للحقيقة ومسيسة في مجملها، وتفتقر إلى المهنية والحياد فضلا على كونها لا تستهدف سوى تقويض جهود الدولة في حربها ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتزعم الهجوم على مصر بطبيعة الحال منظمات (العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومنظمة كوميتي فور جيستس القطرية ومقرها جنيف).
واختتم رئيس المصريين الأحرار تصريحاته بأن الدولة المصرية بعد الانتهاء من إعادة الاستقرار والحيوية لمؤسساتها ومرافقها بدأت خطوات جادة على طريق تمتع كافة الموطنين بمختلف تنوعاتهم بحقوقهم الأساسية بما يتوافق والتزامات مصر الدولية.