محافظ السويس : 8 مشروعات استثمارية بالمنطقة الحرة
وافق محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر على إنشاء 8 مشروعات استثمارية وصناعية وخدمات في عدة مجالات بالمنطقة الحرة، باستثمارات تقدر بـ 13 مليونا و750 ألف دولار، وتوفر 250 فرصة عمل للشباب.
واجتمع محافظ السويس اليوم الاثنين مع أحمد فتحي سليم رئيس المنطقة المركزية بالمناطق الحرة بالسويس، واللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، حيث بحثوا الطلبات المقدمة لإنشاء مشروعات بالمنطقة الحرة.
وأكد المحافظ السويس، في بيان، ضرورة تشكيل لجان للمرور على المشروعات بالمنطقة الحرة للتأكد من نسبة العمالة في هذه المشروعات من أبناء السويس من خلال التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة والتأكيد على المشاركة المجتمعية من قبل هذه الشركات في دعم مشروعات تقدمها المحافظة لخدمة أهالي السويس.
وشدد على إعادة النظر في رأس مال بعض المشروعات وعدد العمال بها وعدم الموافقة على أي مشروع لم يستكمل الشروط البيئية.
وأعلن الموافقة على طلبات تعديل بعض بنود العقود والنظام الأساسي للشركات لنظام المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة، والإحاطة بالطلبات السابق الموافقة عليها واعتماد التكاليف الاستثمارية الفعلية لبعض المشروعات بزيادة قدرها 365 مليونا و260 ألفاً و355 دولار.
وافق محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر على إنشاء 8 مشروعات استثمارية وصناعية وخدمات في عدة مجالات بالمنطقة الحرة، باستثمارات تقدر بـ 13 مليونا و750 ألف دولار، وتوفر 250 فرصة عمل للشباب.
واجتمع محافظ السويس اليوم الاثنين مع أحمد فتحي سليم رئيس المنطقة المركزية بالمناطق الحرة بالسويس، واللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، حيث بحثوا الطلبات المقدمة لإنشاء مشروعات بالمنطقة الحرة.
وأكد المحافظ السويس، في بيان، ضرورة تشكيل لجان للمرور على المشروعات بالمنطقة الحرة للتأكد من نسبة العمالة في هذه المشروعات من أبناء السويس من خلال التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة والتأكيد على المشاركة المجتمعية من قبل هذه الشركات في دعم مشروعات تقدمها المحافظة لخدمة أهالي السويس.
وشدد على إعادة النظر في رأس مال بعض المشروعات وعدد العمال بها وعدم الموافقة على أي مشروع لم يستكمل الشروط البيئية.
وأعلن الموافقة على طلبات تعديل بعض بنود العقود والنظام الأساسي للشركات لنظام المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة، والإحاطة بالطلبات السابق الموافقة عليها واعتماد التكاليف الاستثمارية الفعلية لبعض المشروعات بزيادة قدرها 365 مليونا و260 ألفاً و355 دولار.