التصديري للكيماويات: 6.5 مليار دولار صادرات متوقعة في العام الجاري
كتب - بوابة روز اليوسف
قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم إنه من المستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الحالي يصل إلى 20% ليصل إجمالي الصادرات بنهاية 2019 نحو 6.5 مليار دولار.
ووصف أبو المكارم - في بيان اليوم ، الثلاثاء، عام 2019 بأنه عام الحل لجميع المشاكل المتعلقة بالتصدير، حيث إنه من المقرر عقد اجتماعا للمجلس خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لبحث المشاكل التي تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة، ووضع حلولًا لهذه المشاكل لضمان استمرار النمو في الصادرات وعدم تراجعها.
وأضاف أن المجلس رصد 9 مشكلات رئيسية تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، مقترحا الحلول المناسبة لمواجهتها وذلك وفقا للمذكرة التي أعدها المجلس وتلقاها إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
واقترح أبو المكارم بعض الحلول لبعض المشكلات ومن أهمها مشكلة ارتفاع تكلفة تمويل عمليات التصدير بما ينعكس على ارتفاع تكلفة الإنتاج والتصدير، حيث اقترح أن يتم تنشيط ودعم دور بنك تنمية الصادرات في تمويل برامج تمويل بنكية لعمليات التصدير بأسعار فائدة مميزة، ورصد تأخر صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات مما يؤثر على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية والضريبية والعمالية.
وطالب بزيادة مخصصات رد الأعباء للمصدريين بحيث توزع لكل قطاع مبالغ محددة تتناسب مع قيمة صادراته وما تمثله من إجمالي الصادرات، بجانب التضرر من تعدد الإجراءات وطول الفترة الزمنية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة على السلع المصدرة، كما طالب بسرعة استرداد المصدر ضريبة القيمة المضافة.
وبالنسبة لما تواجهه الصناعة المحلية من منافسة غير عادلة من الواردات من بعض السلع متدنية الجودة والأسعار فضلا عن تزايد ظاهرة التهريب الجمركي، اقترح خالد أبو المكارم استمرار إجراءات حماية الصناعة المحلية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدراتها التنافسية مع مثيلاتها المستوردة، وأن يتم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات تامة الصنع، وذلك في إطار ما تسمح به الالتزامات الدولية.
وأوضح أن ذلك سيجعل المنتجات تصل للمستهلك في السوق المحلي بسعرها الحقيقي، ويضع المنتجات المصرية المثيلة في موقف تنافسي متعادل، مع تخفيض الرسوم الجمركية على الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يساهم في تخفيض تكلفة المنتج النهائي، ويعزز الموقف التنافسي للصناعة المصرية في السوق المحلي والتصدير مع قيام الجمارك بأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية؛ للقضاء على ظاهرة التهريب الجمركي، بالإضافة إلى اتخاذ كافة إجراءات الفحص والمعاينة على ما يتم تصديره من الخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج المقيد تصديرها بعد سداد رسم صادر منعا للتحايل.
ووصف أبو المكارم - في بيان اليوم ، الثلاثاء، عام 2019 بأنه عام الحل لجميع المشاكل المتعلقة بالتصدير، حيث إنه من المقرر عقد اجتماعا للمجلس خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لبحث المشاكل التي تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة، ووضع حلولًا لهذه المشاكل لضمان استمرار النمو في الصادرات وعدم تراجعها.
وأضاف أن المجلس رصد 9 مشكلات رئيسية تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، مقترحا الحلول المناسبة لمواجهتها وذلك وفقا للمذكرة التي أعدها المجلس وتلقاها إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
واقترح أبو المكارم بعض الحلول لبعض المشكلات ومن أهمها مشكلة ارتفاع تكلفة تمويل عمليات التصدير بما ينعكس على ارتفاع تكلفة الإنتاج والتصدير، حيث اقترح أن يتم تنشيط ودعم دور بنك تنمية الصادرات في تمويل برامج تمويل بنكية لعمليات التصدير بأسعار فائدة مميزة، ورصد تأخر صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات مما يؤثر على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية والضريبية والعمالية.
وطالب بزيادة مخصصات رد الأعباء للمصدريين بحيث توزع لكل قطاع مبالغ محددة تتناسب مع قيمة صادراته وما تمثله من إجمالي الصادرات، بجانب التضرر من تعدد الإجراءات وطول الفترة الزمنية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة على السلع المصدرة، كما طالب بسرعة استرداد المصدر ضريبة القيمة المضافة.
وبالنسبة لما تواجهه الصناعة المحلية من منافسة غير عادلة من الواردات من بعض السلع متدنية الجودة والأسعار فضلا عن تزايد ظاهرة التهريب الجمركي، اقترح خالد أبو المكارم استمرار إجراءات حماية الصناعة المحلية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدراتها التنافسية مع مثيلاتها المستوردة، وأن يتم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات تامة الصنع، وذلك في إطار ما تسمح به الالتزامات الدولية.
وأوضح أن ذلك سيجعل المنتجات تصل للمستهلك في السوق المحلي بسعرها الحقيقي، ويضع المنتجات المصرية المثيلة في موقف تنافسي متعادل، مع تخفيض الرسوم الجمركية على الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يساهم في تخفيض تكلفة المنتج النهائي، ويعزز الموقف التنافسي للصناعة المصرية في السوق المحلي والتصدير مع قيام الجمارك بأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية؛ للقضاء على ظاهرة التهريب الجمركي، بالإضافة إلى اتخاذ كافة إجراءات الفحص والمعاينة على ما يتم تصديره من الخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج المقيد تصديرها بعد سداد رسم صادر منعا للتحايل.