"حلم صناعة سيارة مصرية" في أحدث دراسة استراتيجية للحركة الوطنية المصرية

كتب - السيد علي

- الحزب يكلف هيئته البرلمانية بعرضها على مجلس النواب.. يرسل نسخة للرئاسة والحكومة.. ويطالب بإعادة تشغيل شركة النصر

- أسامة الشاهد: الدراسة توصي بتبني مشروع قومي لإنتاج سيارة مصرية 100%.. وعودة مرسيدس بينز بارقة أمل

في أول تحرك بعد إعلان شركة مرسيدس بينز عن عودتها للعمل في مصر، انتهى مركز الدراسات السياسية والاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية من دراسة استراتيجية حول تصنيع أول سيارة مصرية محلية الصنع، حملت عنوان "حلم صناعة السيارة المصرية.. رؤية واقعية"، تضمنت محاور عدة منها تاريخ صناعة السيارات في مصر والمعوقات التي أنهت هذا التاريخ إلى سراب كما تضمنت، محور متعلق بشركة النصر للسيارات وكيف يمكن من خلالها إعادة الروح للصناعة المحلية، وكذلك التشريعات التي صدرت في هذا الشأن منها استراتيجية صناعة السيارات وغموض عدم تفعيله حتى الآن، فضلًا على مكتسبات قرار عودة شركة مرسيدس للعمل في مصر، إلى جانب العديد من التوصيات التي من شأنها تحقيق حلم تصنيع أول سيارة مصرية محلية الصنع.

وقال أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والمشرف على مركز الدراسات بالحزب في تصريحات إعلامية أن الدراسة تعد الأولى من نوعها، في ضوء إيماننا بأهمية الصناعة باعتبار أن لها أبعادا استراتيجية ومؤثرة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى انه سيتم إرسال نسخة منها إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، واتحاد الصناعات، ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لبحث توصياتها والنتائج الصادرة عنها.

ووصفت الدراسة عودة شركة مرسيدس بينز للعمل في مصر بأنه بارقة أمل لإمكانية النهوض بتلك الصناعة مرة أخرى، خاصة أن التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين بالشركة أكدت أن المناخ في مصر جاذب للاستثمار، معتبرة أن قرار مرسيدس بينز يشجع الكثير من شركات صناعة السيارات الكبرى على اقتحام السوق المصري.

واستعانت الدراسة بتجارب دول في المنطقة، بدأت العمل في صناعة السيارات بعد مصر بسنوات، وحققت تقدما واضحا وأصبحت تعتمد على صناعة السيارات بشكل أساسي في بناء الاقتصاد الوطني، وخفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التصدير إلى الخارج.

وبحسب التوصيات الصادرة فقد طالبت بضرورة إصدار قانون استراتيجية صناعة السيارات في أسرع وقت وإنهاء حالة الغموض التي تحيط به، ودعت إلى إصدار بيان مشترك من الجهة التنفيذية ممثلة في وزارة الصناعة، والسلطة التشريعية ممثلة في لجنة الصناعة بمجلس النواب يعلن للرأي العام موعد لمناقشة الاستراتيجية وإقرارها.

كما أوصت بعودة شركة النصر للسيارات للعمل والإنتاج في أقرب فرصة، لاسيما في ظل تصريحات مسؤولين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن الشركة جاهزة للعمل بداية من الغد، وهو ما يعني انه لا يوجد ما يبرر توقف هذه الصناعة الحيوية، مطالبة بتحديد موعد واضح لإنتاج أول سيارة مصرية خالصة بنسبة 100%، واعتباره مشروعا قوميا توفر له كافة الإمكانيات.