"المالية" تكشف حقيقة فرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي
كتب - حسن أبو خزيم
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن وجود دراسة أو نية لدى وزارة المالية لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك ".
وذكر المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق اليوم الاثنين - أنه تم التواصل مع وزارة المالية ، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لفرض ضرائب على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها "فيس بوك"، وأن هذه الحسابات الإليكترونية هي خدمة مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين، ولن يتم فرض ضرائب عليها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن هناك دراسة لمشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإليكترونية فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي و بمقتضاه سيتم فرض ضريبة على المعلنين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإعلان عن منتجاتهم .
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سيتم عرضه على الجهات المعنية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني وذلك وفقا لما هو متبع في كافة مشروعات القوانين.
و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإليكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن وجود دراسة أو نية لدى وزارة المالية لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك ".
وذكر المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق اليوم الاثنين - أنه تم التواصل مع وزارة المالية ، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لفرض ضرائب على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها "فيس بوك"، وأن هذه الحسابات الإليكترونية هي خدمة مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين، ولن يتم فرض ضرائب عليها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن هناك دراسة لمشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإليكترونية فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي و بمقتضاه سيتم فرض ضريبة على المعلنين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإعلان عن منتجاتهم .
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سيتم عرضه على الجهات المعنية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني وذلك وفقا لما هو متبع في كافة مشروعات القوانين.
و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإليكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).