الحكومة تنفى سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها

كتب - حسن أبو خزيم

 نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سحب وحدات الإسكان الاجتماعي والمساكن الاقتصادية من ساكنيها.

وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، الاثنين ، أنه تم التواصل مع وزارة الإسكان التي أفادت بأن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أنه لا صحة لسحب أي عقارات تتبع مشروعات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها المستقرين بها، والملتزمين بضوابط وشروط المشروع التي أقرها قانون الإسكان الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا النوع من السكن، الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل والشباب، يأتي في إطار دور الدولة في التخفيف عن المواطنين وتوفير سكن لائق لهذه الشريحة، وأن كل ما يتردد بشأن سحب جميع الوحدات من حاجزيها مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى استحداث مزايا مختلفة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، أهمها إمكانية تقسيط المقدم للوحدة السكنية على 30 شهرا، وذلك تخفيفا من الأعباء التي كانت تمثل تحديا واضحا أمام المواطنين في دفع إجمالي مقدم الوحدة دفعة واحدة.

وناشدت وزارة الإسكان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.. وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجي الاتصال على أرقام 5777 أو 5999 أو 1188 من أي هاتف محمول أو 090071117 من أي خط أرضى.