وزير التجارة: القطاع الخاص ركيزة أساسية لدفع العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية

كتب - بوابة روز اليوسف

قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار إن القطاع الخاص المصري والفرنسي يمثل ركيزة أساسية؛ لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين لمستويات متميزة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا حرص حكومتي وقيادة البلدين على تسهيل مناخ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين.

جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها اليوم،الثلاثاء، خلال ترؤسه ووزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاقتصاد والمالية "انييس بانييه" لاجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و"ريجي مونفرون" رئيس الجانب الفرنسي بالمجلس وفؤاد يونس رئيس الجانب المصري بالمجلس.

وأضاف نصار أن مصر تتطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية فيها خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة لتشجيع الشركات الفرنسية على التواجد في السوق المصري، والذي يمثل بوابة نفاذ المنتجات إلى العديد من الأسواق المحيطة بمصر وبصفة خاصة السوق الإفريقي.

وأوضح أنه جار العمل حاليا على تحقيق الاستفادة القصوى لشبكة اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ خلال المرحلة الحالية خطة شاملة لتعزيز التواجد المصري بالأسواق الإفريقية، ترتكز على توسيع نطاق التعاون التجاري والصناعي مع 12 دولة إفريقية بشرق وغرب القارة.

ولفت إلى أن استراتيجية العمل تتضمن نقل الخبرات الصناعية المصرية للدول الإفريقية بعدد من الصناعات؛ بدءًا من صناعات التجميع ووصولا إلى التوطين الكامل لهذه الصناعات في غضون عدة سنوات، وباستخدام مدخلات إنتاج وخامات مصرية، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول.

وأشار وزير التجارة إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة بالأسواق الإفريقية، تستند إلى خطة عمل الوزارة بدول القارة والعلاقات الاستراتيجية التي تربط فرنسا بعدد كبير من الدول الإفريقية، منوها بأن ترأس مصر للاتحاد الإفريقي العام الجاري يمثل فرصة متميزة لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري الإفريقي، وبدء مرحلة جديدة للتعاون المصري الفرنسي بدول القارة السمراء.

وقال نصار إن الوزارة حريصة على تيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين، وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح أنه جاري حاليا تدشين منظومة للتحول الإلكتروني تتضمن تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليات التصدير والاستيراد، والربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية (EgyTrade) بما يسهم في تقليل التكلفة واختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ.

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاقتصاد والمالية "انييس بانييه" أهمية مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك في إقامة مشروعات استثمارية وشراكات اقتصادية، تخدم منظومة التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي، وتحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والفرنسي على حد سواء.

وأشارت إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين جانبي المجلس، والتعاون مع الجهات المعنية في مصر؛ لإزالة كافة التحديات التي قد تواجه الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري؛ بهدف تنميتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وبدورها، أكدت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال للاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث إن هناك تنسيقًا كاملًا بين مختلف الوزارات المعنية؛ لميكنة الموانئ المصرية لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير.

وأشارت نصر إلى أهمية تعزيز تواجد الشركات الفرنسية في السوق المصري؛ للاستفادة من حزم الحوافز المتميزة التي أتاحها قانون الاستثمار الجديد، حيث إن السوق المصري يضم أكثر من 100 مليون مستهلك ويعد محورًا تجاريًا إقليميًا وعالميًا، وتدعمه شبكة اتفاقيات تجارة حرة ثنائية وإقليمية تمكن المنتج المصري من النفاذ والمنافسة بأسواق عدد كبير من الدول في العالم.

من جانبه، قال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال فؤاد يونس: "إن الحضور المكثف للشركات الفرنسية بالمجلس ومنتدى الأعمال المصري الفرنسي يعكس حرص مجتمع الأعمال الفرنسي على تعزيز تواجده بالسوق المصري، وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة" .. مشيرا إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركات الفرنسية في مصر والتي تمثل ركيزة أساسية للتوسع بمشروعات جديدة.

من ناحيته، أشار رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال "ريجيه مونفرو" إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة؛ تستهدف وضع رؤية واستراتيجية لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستثمارية المتميزة بين البلدين، منوها بأن هناك فرصًا كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة في مجالات الرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والمدن الذكية والدفع الرقمي والنقل.