خبير: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يسهم في انخفاض أسعار السلع
كتب - هبة عوض
أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية، مسجلا 42.616 مليار دولار بنهاية يناير، مقارنة مع 42.551 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
وشهد شهر ديسمبر الماضى تراجع للاحتياطى الأجنبى بقيمة مليار دولار عن الشهر السابق له، وذلك بسبب سداد بعض من أقساط المديونيات الخارجية.
وفى هذا السياق، توقع أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى، ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة القادمة، لوجود مؤشرات اقتصادية تؤكد تعافى قوى للاقتصاد المصرى ككل، ولمصادر السيولة الدولارية والأجنبية للدولة، من خلال مؤشرات قطاعات السياحة وتصدير الغاز الطبيعى، وفتح أسواق التصدير الجديدة.
وأضاف خطاب، أن الأليات التى تستخدمها الحكومة سواء فى جذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وكذا ارتفاع عائدات قناة السويس، ساهمت فى رفع كمية المعروض من العملة الأجنبية، تزامنا مع اتباع سياسات أخرى من شأنها تخفيف الطلب عليها، وهو ما تسبب فى ما شهدته الأسواق من تراجع لسعر الدولار أمام الجنيه، لافتا إلى أنه حال الاستمرار فى تحسن تلك المؤشرات والأرقام، ربما يشهد العام الجارى المزيد من الانخفاض، لسعر العملات الأجنبية، أمام الجنيه.
وشدد الخبير الاقتصادى، على أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بأرصدة البنك المركزي، سينعكس إيجابا على المواطن، لا سيما وأن هذا الارتفاع، يعنى زيادة العملة الأجنبية، داخل القطاع المصرفي ككل، ما ما يعنى توفير جمع طلبات الاستيراد، احتياجات السوق المحلي من السلع، ما يترجم إلى توازن في الأسواق، والعمل على انخفاض أسعار السلع، وتوفيرها للمواطن.
أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية، مسجلا 42.616 مليار دولار بنهاية يناير، مقارنة مع 42.551 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
وشهد شهر ديسمبر الماضى تراجع للاحتياطى الأجنبى بقيمة مليار دولار عن الشهر السابق له، وذلك بسبب سداد بعض من أقساط المديونيات الخارجية.
وفى هذا السياق، توقع أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى، ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة القادمة، لوجود مؤشرات اقتصادية تؤكد تعافى قوى للاقتصاد المصرى ككل، ولمصادر السيولة الدولارية والأجنبية للدولة، من خلال مؤشرات قطاعات السياحة وتصدير الغاز الطبيعى، وفتح أسواق التصدير الجديدة.
وأضاف خطاب، أن الأليات التى تستخدمها الحكومة سواء فى جذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وكذا ارتفاع عائدات قناة السويس، ساهمت فى رفع كمية المعروض من العملة الأجنبية، تزامنا مع اتباع سياسات أخرى من شأنها تخفيف الطلب عليها، وهو ما تسبب فى ما شهدته الأسواق من تراجع لسعر الدولار أمام الجنيه، لافتا إلى أنه حال الاستمرار فى تحسن تلك المؤشرات والأرقام، ربما يشهد العام الجارى المزيد من الانخفاض، لسعر العملات الأجنبية، أمام الجنيه.
وشدد الخبير الاقتصادى، على أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بأرصدة البنك المركزي، سينعكس إيجابا على المواطن، لا سيما وأن هذا الارتفاع، يعنى زيادة العملة الأجنبية، داخل القطاع المصرفي ككل، ما ما يعنى توفير جمع طلبات الاستيراد، احتياجات السوق المحلي من السلع، ما يترجم إلى توازن في الأسواق، والعمل على انخفاض أسعار السلع، وتوفيرها للمواطن.