إعادة دعوى محاكمة الاستيلاء على أموال الداخلية للمرافعة في جلسة 5 مارس

كتب - رمضان أحمد

قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم الجنايات بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، في جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، اعادة الدعوي للمرافعة لجلسة 5 مارس، ونبهت على المتهمين الحضور.

وفي بداية الجلسة قدمت زوجة المتهم فؤاد محمد كمال إبراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة، ما يفيد بوفاته بتاريخ 20 يناير 2019.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

والمتهمون هم، حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف ومحمد أحمد الدسوقي كبير باحثين وأحمد عبد النبي موج كبير باحثين بالادارة المركزية للحسابات والميزانية وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي رئيس الخزينة وصلاح عبد القادر عفيفي رئيس الخزينة وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة ونوال حلمي عبد المقصود كبير باحثين وعادل فتحي غراب مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية وعلا كمال حموده مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بالادارة المركزية للحسابات، وسمير عبد القادر منصور "محاسب"،.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما احالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلا للاستيلاء على المال العام.