الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

تأجيل محاكمة ١٤ متهمًا في "العائدون من ليبيا" لـ11 فبراير

تأجيل محاكمة ١٤ متهمًا
تأجيل محاكمة ١٤ متهمًا في "العائدون من ليبيا" لـ11 فبراير
كتب - رمضان أحمد

- ممثل النيابة في إرهاب مطعم كنتاكي: أوراق القضية ممتلئة بجرائم التجمهر والتخريب والإتلاف

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا" لجلسة 11 فبراير لاستكمال استجواب المتهمين.

وفي بداية الجلسة تم إثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام وحضور هيئة دفاعهم وقامت المحكمة باستدعاء المتهم أحمد إمام وخطيب بالأوقاف، والمتهم مصطفى عبد الوهاب "محاسب" وقرر الأخير أنه سافر لدولة ليبيا ومكث فيها فترة ليست بقصيرة وألقي القبض عليه بين السلوم ومطروح.

وقام علاء علم الدين بمناقشة موكله المتهم مصطفى حول سفره إلى ليبيا مع أشخاص عن طريق التهريب.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وسرد محمد سراج ممثل النيابة العامة، في المرافعة كل ما ارتكبه المتهمون كل منهم على حدة، مشيرة إلى إقرارهم واعترافاتهم باعترافات تفصيلية في التحقيقات.

وقال ممثل النيابة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، قضيتنا اليوم في حقيقتها هي قضية تجمهر، فالمتهمون داروا بزجاجات المولوتوف في أنحاء محافظة الجيزة، واعتدوا على حرية الناس، وأحرزوا الأسلحة والذخائر، قاصدين من ذلك الفوضى، وان التجمهر نتج عنه جرائم الشروع في القتل.

وأضاف ممثل النيابة، تجمع المتهمون الأربعة ضمن تجمهر زاد على 100 شخص حاملين الأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف، قاصدين مطعم كنتاكي بالهرم، وأطلقوا العديد من الأعيرة النارية تجاه المطعم، وأصابوا العاملين به وألقوا زجاجات تحتوي على مواد حارقة فأضرموا النيران فيه، وتطالب النيابة، بحكم قانوني في القضية، والنيابة العامة لا تفيض بحديث القانون، الوقائع التي شملتها القضية وقعت جميعا تنفيذا لمشروع إجرامي واحد.

وتابع ممثل النيابة العامة: إن أحكام التجمهر أن يكون مؤلفًا من 5 أشخاص، أو تأثير على السلطات العامة، واستعمال القوة، وأوراق الدعوى ممتلئة بوقوع جرائم التجمهر، وشهادة معاون مباحث قسم الهرم حين قال "مجموعة من العناصر قاموا بإضرام النيران في مطعم كنتاكي، وانتقل للمعاينة شاهد آثار الحريق، وقال إن الفعل كان ضمن تجمهر، وكان هناك أشخاص حرقوا المطعم، وأطلقوا الأعيرة النارية".

واستكمل: أحمد إبراهيم زكي مدير المطعم، وصف خلال جلسات المحكمة أن 150 فرد تجمعوا أمام المطعم قائلين "يسقط حكم العسكر" وبحوزتهم زجاجات المولوتوف قاموا بإشعال النيران في المطعم، وشوفت واحد بسلاح ناري وآخر بخرطوش، فيما شهد العامل بالمطعم انه يوم الواقعة تجمع أكثر من 100 شخص يحملون أسلحة نارية وقاموا بإشعال النيران في المطعم والدراجات البخارية المتواجدة أمام المطعم.

وأشار ممثل النيابة، إلى الأدلة على التخريب، حيث اجمع الشهود على إلقاء المتجمهرين زجاجات المولوتوف على المطعم فأضرموا النيران به، وأطلقوا عددا كبيرا من الأعيرة النارية تجاه المطعم، وان ممثل الشركة أكد ان قيمة التلفيات 364 ألف جنيه، لا سيما تقرير الأدلة الجنائية الذي بين ان سبب الحريق بالمطعم شب نتيجة إيصال لهب إلى داخل المطعم بعد سكب كمية من الجازولين، وفي هذه الحالة يظهر الحريق في ألسنة لهب مباشرة.

قدمت النيابة العامة المتهمين بجريمة التجمهر الذي نتج عنه التخريب والإتلاف، فألم يكن استخدامهم للمولوتوف والأسلحة النارية تعريضا لحياة المجتمع للخطر، فكان ذلك غرضا إرهابيا صريحا.

ترجع وقائع القضية إلى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة، حيث قام المتهمون مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم شهير، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء، وتوجهوا إلى المطعم الذي يرتاده العامة وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية والخرطوش وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، قاصدين تنفيذ غرض إرهابي.

كان النائب العام قد أحال المتهمين في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

 

 

 
 
 
 
 
 

 
تم نسخ الرابط