تقرير فلسطيني يحذر من خطورة سياسة الاحتلال ضد الوجود العربي

حذر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي عام 48 محمد بركة، من استمرار السياسة التي تنتهجها إسرائيل بهدم المنازل داخل أراضي الـ48 ضمن خطة لحصر الوجود العربي فيها وتضييق الخناق عليهم، قائلا إن هناك عشرات آلاف المنازل مهددة بالهدم.

وقال بركة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين اليوم السبت، "إن سياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم بالتضييق على السكان العرب في كافة المدن، ولم تبق لهم إلا المساحة التي يسكنون عليها، وترفض لهم التوسع إلا بشروط تضعها وفق خطة لحصرهم في مناطق معينة.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ جرائمها بحق الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 باتجاهين، الأول هدم البيوت من خلال منعهم من توسيع مسطحات القرى والبلدات، وبالتالي يلجأ المواطنون إلى البناء غير المرخص، والاتجاه الآخر محاولة فرض البناء الذي لا يتناسب والعادات والتقاليد المتعارف عليها من خلال الضغط باتجاه بناء الأبراج السكنية.

وشارك مئات الفلسطينيين أمس، في مظاهرة حاشدة انطلقت من مدينة قلنسوة بالأراضي المحتلة عام 1948، احتجاجا على سياسة هدم المنازل التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق المواطنين العرب، بحجة البناء دون ترخيص.

في السياق ذاته، قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، إن سلطات الاحتلال ترفض غالبية طلبات البناء التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المحاكم الإسرائيلية تتبنى سياسات الحكومة في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.

وكشف تقرير صادر عن المركز تحت عنوان "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا الإسرائيلية عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم"، أن الفلسطينيين قدموا 5475 طلب ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 2000 ومنتصف عام 2016، وتمت الموافقة على 226 طلبا فقط، أي نحو 4% من الطلبات، وذلك وفقا لمعطيات ما تسمى بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية".

وأوضح التقرير، أن سلطات الاحتلال هدمت منذ العام 2006 وحتى نهاية العام 2018، على الأقل 1401 بيت فلسطيني في الضفة الغربية بدون شرق القدس، أسفر ذلك عن تشريد على الأقل 6207 فلسطينيين بينهم على الأقل 3134 طفلا.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أصدرت 16796 أمر هدم في الفترة الواقعة بين عام 1988 وعام 2017؛ نفذ منها 3483 أمرا (نحو 20%) ولا يزال 3081 أمر هدم (نحو 18%) قيد المداولة القضائية.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال أقامت في السنوات الخمسين الماضية نحو 250 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة التي يحظر القانون الدولي إقامتها أصلا، وفي الفترة نفسها أقامت بلدة فلسطينية واحدة فقط نقل إليها تجمع بدوي كان قائما في منطقة خصصتها إسرائيل لتوسيع مستوطنة، وهكذا فحتى إقامة البلدة الوحيدة هذه جاءت لخدمة احتياجات إسرائيل الاستيطانية.

وانتقد التقرير المحاكم الإسرائيلية، وخاصة "محكمة العدل العليا"، لافتا إلى قرارها في بداية شهر سبتمبر عام 2018، بعد سنوات من المداولات القضائية، والقاضي بقانونية هدم قرية الخان الأحمر، بعد أن ادعت أن البناء في القرية مخالف للقانون.

وقال التقرير: "حين تعتبر المحكمة في قرارها أن هدم القرية ليس سوى مسألة تتعلق بـ(تطبيق القانون) فهي تنوب عن الدولة بأمانة تامة إذ تضع إسرائيل في هذا الإطار مجمل سياستها تجاه البناء الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية طيلة سنين".

وأضاف: "تبنت المحكمة العليا هذه الرؤية في آلاف القرارات والأحكام الصادرة خلال السنين في ملفات موضوعها هدم منازل الفلسطينيين في الضفة، واعتبر القضاة سياسة التخطيط الإسرائيلية قانونية ولا تشوبها شائبة مسلطين الضوء في جميع الحالات تقريبا، على الجانب التقني: هل يمتلك من قدم الالتماس ضد الهدم رخصة بناء؟".

وأوضح التقرير: "مرارا وتكرارا يغض القضاة الطرف منذ البداية عن غايات وأهداف السياسة الإسرائيلية ويتجاهلون حقيقة أن إسرائيل تمنع البناء عن الفلسطينيين بشكل شبه كلي كما يتجاهلون عواقب ذلك: الحياة بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة وأحيانا بظروف بائسة ومشينة والاضطرار إلى بناء منازلهم دون ترخيص والقلق الدائم نتيجة انعدام اليقين المخيم على المستقبل".

وخلص التقرير إلى أن "قضاة محكمة العدل العليا الإسرائيلية مهدوا الأرضية لسياسة التخطيط الظالمة، حين قاموا بشرعنة عملية تجريد الشعب الفلسطيني من أراضيه"، لافتا إلى "واقع النهب والسلب الذي أنشأته إسرائيل والذي سمح به القضاة وسوغوه وشرعنوه ولا يزالون".