مجلس الوزراء ينفي تداول "جواكت " قادمة من الخارج تتسب في سرطان الجلد
كتب - حسن أبو خزيم
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء عن تداول (جواكت جلدية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر المنافذ الرسمية، تتسبب في سرطان الجلد.
وذكر المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي مصنوعات جلدية تُسبب سرطان الجلد بالأسواق سواء تلك المستوردة أو المصنعة محلياً .. مشددةً على أن كافة المنتجات المستوردة يتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة القلق بين المواطنين.
وأضافت الوزارة، أن دور الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها هيئة الصادرات والواردات، هو الرقابة على المنتجات التي تدخل البلاد، حيث لا يجوز الإفراج عن أي منتجات واردة بقصد الإتجار، إلا بعد التأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشيرةً إلى إخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها لأي أغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والإطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين .
وأوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أي شكوى يمكن للمواطنين إرسالها على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة([email protected]).
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء عن تداول (جواكت جلدية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر المنافذ الرسمية، تتسبب في سرطان الجلد.
وذكر المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي مصنوعات جلدية تُسبب سرطان الجلد بالأسواق سواء تلك المستوردة أو المصنعة محلياً .. مشددةً على أن كافة المنتجات المستوردة يتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة القلق بين المواطنين.
وأضافت الوزارة، أن دور الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها هيئة الصادرات والواردات، هو الرقابة على المنتجات التي تدخل البلاد، حيث لا يجوز الإفراج عن أي منتجات واردة بقصد الإتجار، إلا بعد التأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشيرةً إلى إخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها لأي أغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والإطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين .
وأوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أي شكوى يمكن للمواطنين إرسالها على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة([email protected]).