ضابط بالأمن الوطني: "حماس" نفذت سيناريو اقتحام السجون بمصر وفلسطين

كتب - رمضان أحمد

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط الإخواني بقطاع الأمن الوطني، في جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

واستكمل الشاهد حديثه قائلا: "الخلايا النائمة داخل تنظيم الإخوان، كان محظور عليها الاتصال بعناصر الجماعة أو حضور لقاءاتهم، مثل المتهمين صفوة حجازي ورفاعة الطهطاوي، وبخلاف البيعة المنصوص عليها في لائحة الإخوان، كان هناك بيعة سرية أخرى تتضمن "أبايع بعهد الله وميثاقه أن أكون جنديا مخلصا لجماعة الإخوان، وأن أسمع وأطيع في العسر واليسر وألا أنازع الأمر أهله، وأن أحل الجماعة من دمى إذا ما أفشيت لها سرا" مختتما بـ والله على ما قالوا شهيد، وظهرت حينها فتوى انه يجوز لعضو الإخوان أن يبايع تنظيم آخر طالما أن هذا التنظيم توجهاته وأهدافه تخدم التنظيم الأم "الإخوان"، ولذلك كنا نرى عناصر من انصار بيت المقدس أو غيرهم، ويتضح أن من بينهم المنضم لجماعة الإخوان.

وأضاف الشاهد، الطرف الثالث في المؤامرة هو حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" واحد العناصر التي شاركت ودبرت ونفذت مع التنظيم الدولي للإخوان وجيش الإسلام في فلسطين والتوحيد والجهاد في سيناء والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، في تنفيذ المؤامرة، والاستعانة بهذه الحركة لخبرتها في تنفيذ المؤامرات، حين نفذت حركة حماس ذات السيناريو باقتحام السجون وضرب المطارات المحلية وإشاعة حالة من السخط ضد حركة فتح وسيطرت بالقتل والتدمير واعتقال عناصر من فتح ودامت لها السيطرة على قطاع غزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرين مجهولين إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية.. فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.