تسجيلات صوتية تكشف استخدام بنك تركي في تمويل داعش
كتب - عادل عبدالمحسن
تحت الضغوط الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتشديد الرقابة العالمية على أعمال البنوك وعمليات غسيل الأموال، يحاول الرئيس التركي ونظامه الإرهابي، أن يغسل يديه من الدماء التي سالت نتيجة تمويله للإرهاب، بالكشف عن قضية تورط أحد بنوكه في تمويل خلية، قد تكون خرجت عن السرب ولم تقم بالتنسيق مع مخابراته في تحويل الأموال إلى تنظيم داعش الإرهابي.
كانت السلطات التركية قد اعتقلت 13 شخصًا من بين 25 متهمًا يوم 5 نوفمبر عام 2018 استخدامهم في تحويل أموال من خلال بنك الزراعة التركي إلى شركتي "مكتب رسالة" و"الهرم" اللتين تنقلان النقود من هاتاي جنوب تركيا إلى أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
وقالت مذكرة الادعاء أن المتهمين أدخلوا النقود التي أحضروها من سوريا داخل حقائب إلى تركيا دون أية مشكلات عبر المعبر الحدودي وتجاهل مسؤولي الجمارك وقوات إنفاذ القانون لهذا الأمر.
وتبين أن الحساب البنكي التركي، الذي أرسل النقود إلى التنظيم الإرهابي مملوك لبنك الزراعة التركي واستخدمه المتهم "و.أ" المعتقل في إطار التحقيقات.
وكشف الخطاب الذي بعثته إدارة بنك الزراعة إلى النيابة العامة أن المتهم "و.أ" الذي تم رصد تحركات مالية غير اعتيادية في كشف حسابه البنكي أجرى تعاملات بنكية عبر ماكينات الصرف الآلي والهاتف المحمول خلال ثلاثة أشهر في الفترة بين شهري أغسطس وأكتوبر من عام 2017.
وعند فحص التعاملات البنكية لحساب "و.أ" ببنك الزراعة تبين إرساله وتلقيه مئات الآلاف من الليرة التركية إلى 20 شخصًا تبين إرسالهم النقود إلى تنظيم داعش الإرهابي عبر الحوالات البنكية والحوالات الإلكترونية.
وخلال الفترة بين عامي 2016 و2018 تلقى المتهم "و.ا" مليون و103 آلاف و517 ليرة عبر حوالات إلكترونية وبنكية من حسابه ببنك الزراعة وتحويله 4 ملايين و524 ألفًا و634 ليرة من الحساب نفسه.
وأوضحت مذكرة الادعاء أن جزءًا كبيرًا من المتهمين الذين نقلوا النقود إلى داعش والجماعات الجهادية في سوريا استخدموا حسابات الليرة والدولار التي افتتحوها ببنك الزراعة في التعاملات المالية داخل تركيا.
ولم ترد في مذكرة الادعاء معلومات بشأن ما أن اتخذ البنك إجراءات بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تم رصد تعاملات بنكية استثنائية من حساباتهم.
وورد بمذكرة الادعاء محتوى المحادثات التليفونية للمتهم الهارب" أ.ز.م"، التي تم التنصت عليها بشأن تحويل النقود من داخل تركيا عبر بنك الزراعة على النحو التالي:
وورد بمذكرة الادعاء محتوى المحادثات التليفونية للمتهم الهارب" أ.ز.م"، التي تم التنصت عليها بشأن تحويل النقود من داخل تركيا عبر بنك الزراعة على النحو التالي:
– رجل مجهول: صباح الخير.
–" أ.ز.م": أرسل إلينا رقم حسابك، سأضع 30 ألفًا بحسابك.
– رجل مجهول: هل سيتم إيداع المبلغ عند إرسال رقم الحساب؟
– "أ.ز.م": نعم
– رجل مجهول: آمل ألا يتم تحويلها إلى داعش لاحقا
–" أ.ز.م": سترسل هنا داخل تركيا. الله يخرب بيتك. هل يمتلك داعش بنك زراعة؟
– "أ.ز.م": يا إلهى، ألست تركيًّا؟
– رجل مجهول: حسنا، سأرسلها لك.
هذا وأفادت مذكرة الادعاء أن المشتبه بهم رفضوا الاتهامات المسندة إليهم خلال إفاداتهم.. وستشهد الأشهر المقبلة بدء محاكمة المتهمين.
تحت الضغوط الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتشديد الرقابة العالمية على أعمال البنوك وعمليات غسيل الأموال، يحاول الرئيس التركي ونظامه الإرهابي، أن يغسل يديه من الدماء التي سالت نتيجة تمويله للإرهاب، بالكشف عن قضية تورط أحد بنوكه في تمويل خلية، قد تكون خرجت عن السرب ولم تقم بالتنسيق مع مخابراته في تحويل الأموال إلى تنظيم داعش الإرهابي.
كانت السلطات التركية قد اعتقلت 13 شخصًا من بين 25 متهمًا يوم 5 نوفمبر عام 2018 استخدامهم في تحويل أموال من خلال بنك الزراعة التركي إلى شركتي "مكتب رسالة" و"الهرم" اللتين تنقلان النقود من هاتاي جنوب تركيا إلى أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
وقالت مذكرة الادعاء أن المتهمين أدخلوا النقود التي أحضروها من سوريا داخل حقائب إلى تركيا دون أية مشكلات عبر المعبر الحدودي وتجاهل مسؤولي الجمارك وقوات إنفاذ القانون لهذا الأمر.
وتبين أن الحساب البنكي التركي، الذي أرسل النقود إلى التنظيم الإرهابي مملوك لبنك الزراعة التركي واستخدمه المتهم "و.أ" المعتقل في إطار التحقيقات.
وكشف الخطاب الذي بعثته إدارة بنك الزراعة إلى النيابة العامة أن المتهم "و.أ" الذي تم رصد تحركات مالية غير اعتيادية في كشف حسابه البنكي أجرى تعاملات بنكية عبر ماكينات الصرف الآلي والهاتف المحمول خلال ثلاثة أشهر في الفترة بين شهري أغسطس وأكتوبر من عام 2017.
وعند فحص التعاملات البنكية لحساب "و.أ" ببنك الزراعة تبين إرساله وتلقيه مئات الآلاف من الليرة التركية إلى 20 شخصًا تبين إرسالهم النقود إلى تنظيم داعش الإرهابي عبر الحوالات البنكية والحوالات الإلكترونية.
وخلال الفترة بين عامي 2016 و2018 تلقى المتهم "و.ا" مليون و103 آلاف و517 ليرة عبر حوالات إلكترونية وبنكية من حسابه ببنك الزراعة وتحويله 4 ملايين و524 ألفًا و634 ليرة من الحساب نفسه.
وأوضحت مذكرة الادعاء أن جزءًا كبيرًا من المتهمين الذين نقلوا النقود إلى داعش والجماعات الجهادية في سوريا استخدموا حسابات الليرة والدولار التي افتتحوها ببنك الزراعة في التعاملات المالية داخل تركيا.
ولم ترد في مذكرة الادعاء معلومات بشأن ما أن اتخذ البنك إجراءات بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تم رصد تعاملات بنكية استثنائية من حساباتهم.
وورد بمذكرة الادعاء محتوى المحادثات التليفونية للمتهم الهارب" أ.ز.م"، التي تم التنصت عليها بشأن تحويل النقود من داخل تركيا عبر بنك الزراعة على النحو التالي:
وورد بمذكرة الادعاء محتوى المحادثات التليفونية للمتهم الهارب" أ.ز.م"، التي تم التنصت عليها بشأن تحويل النقود من داخل تركيا عبر بنك الزراعة على النحو التالي:
– رجل مجهول: صباح الخير.
–" أ.ز.م": أرسل إلينا رقم حسابك، سأضع 30 ألفًا بحسابك.
– رجل مجهول: هل سيتم إيداع المبلغ عند إرسال رقم الحساب؟
– "أ.ز.م": نعم
– رجل مجهول: آمل ألا يتم تحويلها إلى داعش لاحقا
–" أ.ز.م": سترسل هنا داخل تركيا. الله يخرب بيتك. هل يمتلك داعش بنك زراعة؟
– "أ.ز.م": يا إلهى، ألست تركيًّا؟
– رجل مجهول: حسنا، سأرسلها لك.
هذا وأفادت مذكرة الادعاء أن المشتبه بهم رفضوا الاتهامات المسندة إليهم خلال إفاداتهم.. وستشهد الأشهر المقبلة بدء محاكمة المتهمين.