جهود لضبط مستريح بالغربية جمع 200 مليون جنيه وفص ملح وداب

الغربية - عاطف دعبس

سيطرت حاله من الاستياء والغضب على وجوه أبناء وعائلات قرى السجاعية ولابشيط ومحلة منوف وبنا أبوصير بمراكز المحلة وطنطا وسمنود بمحافظة الغربية لتعرضهم لوقائع نصب، على أيدي مستريح جديد اشتهر لقبه وسط العائلات بـ"دكتور رشدي" بعدما جمع أموال عامه من أبناء القري المتضررين يصل إجماليها لأكثر من 150 مليون جنيه للاتجار وتوظيف تلك الأموال في مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية وبيع وشراء المواد الغذائية واللحوم المجمدة والاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية تتراوح بين "30 – 45 "%.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قد تلقت سلسلة من البلاغات من عشرات المواطنين ضد المدعو "ط، ر" مدير شركة للصناعات الغذائية 48 سنة مقيم 481 أ حدائق الأهرام بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة باتهامه بجمع أموال عامه تصل قيمتها لأكثر من 100 مليون جنيه فضلا عن جلبها للاتجار فيها مع شريكه وشقيقه يدعي "حاتم. ر" في مجال تجارة الأدوية والعقاقير المستوردة واللحوم المجمدة وبيع وشراء الأراضي والعقارات مقابل أرباح شهريه وإفادتهم في شكواهم بقيام المستريح الجديد بالنصب عليهم وعدم الالتزام بسداد أصول المبالغ المالية، وتسديد قيمة شيكات وإيصالات متأخرة تقترب قيمتها أكثر من 10 ملايين جنيه.

وأفادت مصادر أمنية داخل مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، أن المتهم الهارب مطلوب ضبطه في أكثر من 16 قضايا تجمع ما بين إيصالات سداد وشيكات بنكيه بدون أرصده ووقائع نصب وتوظيف أموال عامة بمحافظات البحر الأحمر والجيزة والدقهلية والغربية ودمياط تحمل أرقام 28157 لسنة 2018م قسم الهرم مديرية أمن الجيزة وحصرها 12554 لسنة 2018م حبس سنتين بينما في القضية التي تحمل رم 66185 لسنة 2017م قسم الهرم "تبديد" حكم بالحبس 3 شهور ووقائع وقضايا نصب أخرى جار حصرها بمعرفة القيادات الأمنية بالوزارة الداخلية.

وتابعت المصادر، أن بعض المبلغين من ضحايا المستريح الجديد تقدموا ببلاغ رسميه تحمل أرقام 2919 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2019م ضد المتهم الهارب وتقاضيه مبلغ مالي قدره 780 ألف جنيه بينما حرر محضر رقم 2930 قسم أول الغردقة لسنة 2019 م تتهم المستريح الهارب بالحصول على مليون و200 ألف جنيه.

في المقابل يباشر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية سير عمليات التحقيق مع شكاوى وبلاغات المبلغين، التي أوضحوا فيها استغاثتهم بالنائب العام ووزارة الداخلية ضد المتهم الهارب طوال 4 أشهر الماضية لاسترداد حقوقهم المالية.

في السياق ذاته أعطى المحامي العام توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز المحلة بسماع شكاوى المبلغين والتأكد من صحة الوثائق والشيكات المدعومة بشكواهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال ضبط وإحضار المتهم الهارب.