قضايا الدولة تُضيف 162 مليون جنيه لخزانة الدولة

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم، بإلزام متهم بسداد مبلغ 162 مليون لوزير المالية بصفته، لضمها لخزانة الدولة، تعويضًا جمركيًا، وأمرت بمصادرة مضبوطات مهربة.

الحكم صدر نتيجة جهود هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، الذي يحرص على تفعيل دور الهيئة في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، أن الحكم صدر عن محكمة جنايات السويس، بجلسة 22 يناير الماضي في قضية النيابة العامة رقم 1275 لسنة 2012 جنايات عتاقة المقيدة برقم 1195 لسنة 2012 كلي السويس، بمعاقبة المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه وألزمته بأن يؤدي للسيد وزير المالية بصفته مبلغ 162 مليون جنيه تعويضًا جمركيًا وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأضاف سيد أن وقائع الجناية ترجع إلى اتهام النيابة العامة المحكوم ضده وآخر بجلب جوهرًا مخدرًا (الترامادول هيدروكلوريد) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وحيازته بقصد الاتجار في غير تلك الأحوال، وتهريبها إلى داخل الجمهورية على خلاف القيود والأوضاع المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة. وقد ادعت الهيئة نيابة عن وزير المالية بصفته مدنيًا بطلب إلزام المتهم بمبلغ 162 مليون جنيه قيمة التعويض الجمركي بواقع مثلي القيمة، وبجلسة 22 يناير قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.