مفتي الجمهورية : وجود ذمة مالية مستقلة للمرأة لا يمنع دعمها لزوجها

كتب - بوابة روز اليوسف

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن وجود الذمة المالية المستقلة للمرأة وحرية التصرف الشرعي التي أعطاها وقررها الإسلام الحنيف لها؛ لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها؛ حيث يعد ذلك لونا من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة، ويطلب منها ذلك على جهة طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله تعالى لها على ذلك؛ مؤكدا أن هذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مر العصور".

وأوضح المفتي أن للزوج أيضا ذمة مالية مستقلة عن زوجته، كما أن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر؛ سواء الأموال السائلة أو الأملاك أو غير ذلك من صور المال المختلفة.

وحول الذمة المالية للمرأة أوضح مفتي الجمهورية في تصريحات اليوم ، أن الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأثبت لها حقها في التملك والتصرف في أموالها وأملاكها كيفما شاءت، ولا علاقة لأحد في تصرفها في مالها، ولا يحق لأحد أن يعقب عليها إلا من باب النصح فقط، ولم يكن لمثل هذا التشريع وجود قبل الإسلام؛ فكانت المرأة قبل الإسلام تمنع من التصرف في أموالها، فأعطاها الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، بل جعل لها ذمتها المالية المنفصلة.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن من مظاهر إنصاف الشريعة الإسلامية للمرأة وإعلاء مكانتها وشأنها بعدما كانت مسلوبة الحقوق والميراث قبل الإسلام أن جعل لها صَداقها كاملًا، بحيث تكون مالكة له لا يُشارِكها فيه أحَد، وكذلك فقد منع الإسلام الزوج أن يأخذ من مالها شيئًا إلا بطيب نفس منها.

وشدد المفتي ، على أنه لا يحق للزوج أو الزوجة أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع لأحدهما حقا ماليا فوق ما حدده الشرع الشريف كالذي يجب على الزوج لزوجته من مهر عند الزواج، وما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وما يجب عليه لها في حال الطلاق من نفقات أو حقوق.

وأضاف مفتي الجمهورية: وبمقتضى هذه الذمة يحق للإنسان التصرف فيما يملك ما توافرت الضوابط والمعايير القانونية المنسجمة أيضًا مع الشرع الحنيف، كتوافر شروط الخلو من الآفات العقلية التي تمنع من التصرف في المال على نحو سليم أو عدم الرشد.