٢٦ إبريل.. الحكم في دعوى إلغاء قرار رسوم العمرة

كتبت - وفاء شعيرة

قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من المحامي الهيثم هاشم سعد لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة لجلسة 26 إبريل المقبل للنطق بالحكم

وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى رقم 26987 لسنة 72ق قد أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.

وأوضح سعد أن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وأشار سعد إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.