أول "ندوة" حزبية بالإسماعيلية تشرح التعديلات الدستورية

الإسماعيلية - شهيرة ونيس

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن الاسماعيلية برئاسة الدكتورة سلوى فراج أمينة التثقيف والتدريب بالحزب،ندوة تعريفية بمفاهيم وأسباب تعديل المواد الدستورية الجديدة.

بدأت  الدكتورة سلوي فراج حديثها بتعريف الدستور قائلة :هو مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة "نظام الحكم ،نوع الحكومة،حقوق وواجبات الأفراد وعلاقتهم بالدولة"ويعتبر أعلي القواعد في الدولة  والنصوص الخاصة بالتعديلات الدستورية.

وأكدت الدكتورة سلوي فراج أمين التثقيف والتدريب بحزب مستقبل وطن ع أن تعديل المادة رقم 200 من الدستور والتي تختص بالقوات المسلحة وملكية انحيازه فقط للشعب وليس لرئيس الدولة،مما يضمن حماية الشعب فضلا عن عدم تكرار عام هيمنة جماعة الإخوان الإرهابية والولاء  والانحياز إلي رئيس الجمهورية، فلا بد أن يصبح الجيش فقط لخدمة الشعب.

أما بخصوص اعتبار رئيس الجمهورية لقيادة القوات المسلحة هل تسقط،فقد أشارت إلي وضع آليات معينة منفصلة تماما عن المؤسسة الرئاسية أفضلا عن تعديل المادة رقم 160 والمرتبطة بإلزام السيد رئيس الجمهورية اختيار نائب او  أكثر له،محدد له صلاحيات محددة للقيام بها.

أما عن التعديل المقترح للمادة رقم 102 الخاصة بتمثيل المرأة في مقاعد مجلس الشعب وتحديدها بنسبة الربع من المقاعد.

ولم يعنِ ذلك تميز المرأة مدى الحياة ولكنه مما يتوافق والمرحلة الحالية وزيادة فرصتها في تمثيل بالسلطة التشريعية،وتعزيز دورها وتأثيرها داخل المجتمع.

كما يتم الاستفتاء علي تعديل المادة رقم 244 والتي تنص علي ضمانة او تميز تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة،وتطبيق ذلك علي جميع الانتخابات القادمة وليس فقط لدورة انتخابية واحدة فقط.

ويجري أيضا الاستفتاء علي تعديل المادة رقم 234  والتي تلزم الدولة بتمثيل ملائم للعمال والفلاحين بشكل دائم في جميع ال دورات الانتخابية وليست لدورة انتخابية واحدة فقط.

أما عن جوهر المناقشات في التعديلات الدستورية الجديدة ،والخاصة بالمادة رقم 140 ومد الفترة الرئاسية من أربعة الي ستة سنوات ،لفترتين متتاليتين فقط،مما يضمن استكمال الخطة التنموية والاقتصادية ،مع العلم بانه ليس من المؤكد ترشح شخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،لفترة رئاسية جدية بعد عام 2022،فمن المقرر الاستفتاء علي تعديل هذه المادة حتي يتثني لاي رئيس يتولي رئاسة الجمهورية ،ووضع الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق الخطة  التنموية الاقتصادية للدولة.

أما عن تعديل المادة رقم 185 والخاصة بإنشاء مجلس أعلي للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية،وهو ما يعني تأسيس نظام إداري تنسيقي بين السلطات التشريعية  والهيئات التنفيذية  والقضائية و ليس تحكم في القضاء فهناك مجلس القضاء الأعلي يرأسه رئيس محكمة النقض،وكذا متابعة شروط التعيين والترفية وندب الاعضاء .

أما عن المواد المستحدثةو  تأسيس  مجلس شوري بمسمي  جديد "مجلس الشيوخ"،أن المادة او المواد المستحدثة التي تتحدث عن تشكيل مجلس الشيوخ بأنه يتكون من 250 عضوا ومدته 5 سنوات، ينتخب الثلثين والرئيس يعين الثلث الآخر ،أن هذا المجلس مهم للغاية لأنه سيساعد مجلس النواب في مهامة 

لأن هذا المجلس من المفترض انه سيضم خبراء ونخبة لهم تخصص أكثر ومثل أغلب دول العالم يكون فيها غرفة ثانية للتشريع .