خبراء: مصر حققت قفزات فى تحسين مناخ الاستثمار
كتب - هبة عوض
أبدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته اجتماعا
لوضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية، استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، وعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب في مصر، للتعرف على رؤاهم بشأن زيادة استثماراتهم والتوسع في مصر.
"بوابة روزاليوسف" عبر التقرير التالى حاولت التعرف على أبرز معالم المناخ الاستثمارى الذى يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفى هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى، إن مصر قامت بالفعل بقفزات هائلة، فى تحسين المناخ الاستثمارى عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية، وتسهيل للإجراءات عبر نشر مراكز خدمات المستثمرين، وعبرت التحدى الأعظم المتمثل فى خلق بيئة مالية مستقرة، وخفض جيد لمستويات التضخم خلال الشهور الماضية، ما يترجم إلى نسبة فوائد منخفضة وأسعار صرف مستقرة.
وأضاف خطاب، أن التحدى الثانى الذى واجهته الحكومة المصرية بجدارة، لتحسين مناخ الاستثمار، كان فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وإعادة هيكلته وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، الموجودة فى مصر عبر إعداد خريطة الاستثمار، والترويج محليا ودوليا لمشروعاتها.
من جانبه أكد الدكتور أحمد فرغلى، أستاذ التمويل والاستثمار، بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن انتشار ثقافة الشمول المالى، فى المعاملات البنكية للأفراد والشركات، وحرية الحركة لرؤوس الأموال، جميعها إجراءات تحفيز المستثمر للدخول للسوق المصرى.
وأضاف فرغلي، أن خلق بيئة تجارية جيدة، والقضاء على معوقات التصدير والاستيراد، والسماح بتحريك أسعار الطاقة، للوصول بها للمستويات العالمية، من شأنها خلق بيئة استثمارية واضحة المعالم، تمتلك الكثير من الشفافية، والقدرة على توقع نتائج الأعمال، وهو أكثر ما يبحث عنه أي مستثمر، حال دخوله لسوق جديد.
وفى نفس السياق، أكدت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، الخبيرة المصرفية، على وجوب التأكيد على جودة نظام قطاع البنوك، لا سيما أن النظام المصرفي المصري، يتمتع بسمعة ممتازة، فالأسواق الجديدة تحتاج لمعايير ومقاييس مرتفعة.
وأضافت فهمي، أن الدولة طرحت خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من المشروعات القومية، أبرزها مشروع تنمية قناة السويس الذي جذب استثمارات بمليارات الدولارات في مراحله الأولى، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات المدن الجديدة، بخلاف مشروعات التنقيب والبحث عن البترول، بجانب مشروعات الثروة السمكية واستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان.
أبدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته اجتماعا
لوضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية، استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، وعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب في مصر، للتعرف على رؤاهم بشأن زيادة استثماراتهم والتوسع في مصر.
"بوابة روزاليوسف" عبر التقرير التالى حاولت التعرف على أبرز معالم المناخ الاستثمارى الذى يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفى هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى، إن مصر قامت بالفعل بقفزات هائلة، فى تحسين المناخ الاستثمارى عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية، وتسهيل للإجراءات عبر نشر مراكز خدمات المستثمرين، وعبرت التحدى الأعظم المتمثل فى خلق بيئة مالية مستقرة، وخفض جيد لمستويات التضخم خلال الشهور الماضية، ما يترجم إلى نسبة فوائد منخفضة وأسعار صرف مستقرة.
وأضاف خطاب، أن التحدى الثانى الذى واجهته الحكومة المصرية بجدارة، لتحسين مناخ الاستثمار، كان فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وإعادة هيكلته وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، الموجودة فى مصر عبر إعداد خريطة الاستثمار، والترويج محليا ودوليا لمشروعاتها.
من جانبه أكد الدكتور أحمد فرغلى، أستاذ التمويل والاستثمار، بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن انتشار ثقافة الشمول المالى، فى المعاملات البنكية للأفراد والشركات، وحرية الحركة لرؤوس الأموال، جميعها إجراءات تحفيز المستثمر للدخول للسوق المصرى.
وأضاف فرغلي، أن خلق بيئة تجارية جيدة، والقضاء على معوقات التصدير والاستيراد، والسماح بتحريك أسعار الطاقة، للوصول بها للمستويات العالمية، من شأنها خلق بيئة استثمارية واضحة المعالم، تمتلك الكثير من الشفافية، والقدرة على توقع نتائج الأعمال، وهو أكثر ما يبحث عنه أي مستثمر، حال دخوله لسوق جديد.
وفى نفس السياق، أكدت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، الخبيرة المصرفية، على وجوب التأكيد على جودة نظام قطاع البنوك، لا سيما أن النظام المصرفي المصري، يتمتع بسمعة ممتازة، فالأسواق الجديدة تحتاج لمعايير ومقاييس مرتفعة.
وأضافت فهمي، أن الدولة طرحت خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من المشروعات القومية، أبرزها مشروع تنمية قناة السويس الذي جذب استثمارات بمليارات الدولارات في مراحله الأولى، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات المدن الجديدة، بخلاف مشروعات التنقيب والبحث عن البترول، بجانب مشروعات الثروة السمكية واستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان.