دفاع المتهم التاسع في "الإضرار بالاقتصاد": معارض لمرسي ويرى الجماعة "فاشلة"

كتب - رمضان أحمد

التمس دفاع المتهم التاسع في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب المتهم فيها القيادي الإخواني، حسن مالك وآخرين، براءته مستندًا على عدد من الدفوع القانونية.

ودفع الدفاع بانتفاء أركان جريمة التمويل على خلاف أحكام القانون، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي، وعدم معقولية تصور الواقعة بالصورة الواردة على لسان مجري التحريات، وفق تأكيد الدفاع.

وأشار الدفاع إلى أن المتهم لا يوجد ما يُفيد أنه مارس أي مظهر من مظاهر استخدام القوة أو العنف أو قام بتهديد أي شخص أو ترويج لأي شائعة تمس أمن البلاد، ولم يثبت بالأوراق بأي مشاركة في أي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ولم يضبطوا في مسيرات أو متظاهرات سلمية أو غير سلمية، مؤيدة أو معارضة.

ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة التمويل، وذكر بأنه لا يوجد ما يفيد بأن المتهم قد مول أي جهة أو جماعة مخالفة للأحكام، ذاكرًا أن التحريات في هذه القضية لم تحدد قيمة المبالغ المالية التي قيل إن المتهم قام بتهريبها لخارج البلاد، أو مول التنظيم بالداخل، ولم تحدد من هم الأشخاص الذين تلقوا هذا التمويل من المتهم.

وتابع الدفاع قائلًا، إن المتهم كان يعمل في "تجارة العملة" بغرض الكسب المادي فقط، وأشار إلى أن المتهم الثامن قال بالنص بأن موكله كان فقط يساعده في الإيداع والسحب وعد الأموال وحسب، وتابع مشددًا: "ليس ميسور حال حتى يمول جماعة أو أن يكون طرفا في تمويل جماعة".

وعن اتهامه بالانضمام للإخوان، شدد الدفاع بأن موكله يرى أن الجماعة فاشلة، مدللًا على ذلك بأقواله بأن "مرسي" لم يكن يصلح لأن يدير البلاد، وذلك لأنه منتمٍ لجماعة وصفها بـ"المنغلقة على نفسها"، وذكر بأنه عجز عن احتواء الشعب وضمه في صفه، فضلًا عن سوء إدارته للبلاد والأزمات التي تسبب فيها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي،

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.