دراسة لـ"الحركة الوطنية" حول فاقد المحاصيل أمام الرئاسة

كتب - السيد علي

أسامة الشاهد: الفاقد في المحاصيل يوازي إنتاج واحد ونصف مليون فدان.. ويتعدى نسب استيرادها بالعملة الصعبة

نطالب بأسواق جملة على حدود المحافظات لسهولة تداول السلع الزراعية.. وإقامة مصانع غذائية في الظهير الصحراوي

 

أصدرت وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الحركة الوطنية المصرية منذ قليل، دراسة متخصصة حول، "الفاقد من الخضروات والمحاصيل الزراعية"، باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن معدلات الفاقد من المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها ترجع إلى أمور ترتبط بسلسلة الإنتاج والزراعة، وصولًا إلى عملية البيع والتخزين وغيرها من المراحل.

وأكد المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والمشرف على وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب أن الفاقد من المحاصيل الزراعية يمثل نسب مرتفعة للغاية ربما توازي إنتاج واحد ونص مليون فدان، مشددًا على ان نسب الفاقد من المحاصيل الزراعية تتعدى النسب، التي يتم استيرادها من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، مما يكون له تأثيرات سلبية على ميزان المدفوعات، وذلك من خلال ارتفاع معدلات الاستيراد بالعملات الأجنبية وتقليل فرص زيادة حجم الصادرات نتيجة تلف المحصول، ومن ناحية أخرى التأثير على المواطن والمستهلك النهائي، حيث ارتفاع أسعار السلع والمحاصيل الزراعية.

وأوضح الشاهد أنه إيمانًا من مسؤوليتنا الوطنية ورغبتنا الملحة في أن نكون عينًا بصيرة على أوجاع وتحديات الوطن نساهم بالرؤى والاقتراحات والدراسات التي تضع الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع لذا أعد الحزب هذه الدراسة، وسيتم طرحها أمام الرأي العام في جلسات حوار مجتمعي داخل الحزب مع المختصين والمسؤولين، وسيتم تسليم نسخة منها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء للاسترشاد بها، خاصة أنها تمس جوهر المشكلة وأسبابها للوصول في النهاية إلى توصيات يمكن اقتراحها تمهيدًا لتنفيذها لخدمة الاقتصاد الوطني والزراعة في مصر.

حيث أوصت دراسة حزب الحركة الوطنية المصرية بضرورة تنمية الاستثمارات المتعلقة بإقامة مناطق لوجسيتية متعددة لخدمة مجموعة من المحافظات، والحد من الوسطاء، وحلقات التداول عن طريق إنشاء شركة قابضة تتولى مسؤولية تسويق ونقل السلع الزراعية من أماكن الإنتاج، إلى الأسواق على مستوى المحافظات، وضرورة تعميم فكرة إنشاء تسوق مجمع من خلال "أسواق جملة" على حدود المحافظات لسهولة تداول السلع الزراعية، وتقليل ساعات النقل بين المحافظات، وإنشاء شركات متخصصة في مجال التعبئة والتغليف والتبريد، والتجفيف، والتخزين للحفاظ على جودة السلع، وزيادة منافذ البيع والتوسع في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة.

وأوصت دراسة الحركة الوطنية المصرية بأهمية إقامة صناعات غذائية بالقرب من المناطق الزراعية مثل، الطماطم التي يصل نسبة الفاقد بها إلى حوالي 40%، حيث يمكن إقامة مصانع صلصة بالقرب من مزارع الطماطم، مع أهمية مواجهة مشكلة البناء على الأراضي الزراعية التي ستحول دون ذلك، على أن يكون ذلك بإقامة هذه المصانع في الظهير الصحراوي لبعض المحافظات، حيث يسهل نقل المحاصيل إليها في ظل شبكة الطرق الكبيرة، التي قامت بها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما يدعو لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، لضخ استثمارات في هذا المجال.