العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا.. دراسة لـ"مستقبل وطن"

كتب - السيد علي

- استراتيجية وتوصيات لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشؤون اللجان المتخصصة، دراسة حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وتستهدف تلك الدراسة إلقاء الضوء على أطر ومؤسسات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ورصد واقع التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والاستثمارات الأوروبية في مصر، وتحليل معوقات تطوير العلاقات المصرية- الأوروبية، مع تقديم بعض الرؤى لسبل مواجهتها وتعزيز تلك العلاقات.

وأوضحت الدراسة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا ملحوظًا مع دخول اتفاقية الشراكة الأوروبية- المصرية حيز التنفيذ منذ عام 2004، وفي الوقت الذي ينظر فيه إلى مصر باعتبارها همزة الوصل بين دول الاتحاد الأوروبي وبين الدول العربية، وكذلك الدول الإفريقية في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، جاء انعقاد القمة العربية- الأوروبية، الأولى من نوعها بشرم الشيخ خلال الفترة "24-25" فبراير 2019 تحت شعار "في استقرارنا نستثمر"، برئاسة الرئيس "السيسي" ورئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك"، وبحضور رؤساء دول وحكُومات ووزراء خارجية نحو 50 دولة عربية وأوروبية لبحث سبُل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في العديد من المجالات (السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والبيئيَّة والأمنيَّة)، تأكيدًا التقارب القوى بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تشير بعض التحليلات إلى أن القمة العربية- الأوروبية ساهمت فلفت انتباه دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز عَلاقاتها الاقتصادية مع مصر في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به.

وتناولت الدراسة، أطر ومؤسسات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هناك ترابطا في المصالح وتقارب في الرؤى المصرية والأوروبية حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، كما استعرضت الدراسة العديد من الأُطر ومؤسسات التعاون التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتمثل أبرزها في: القمة العربية- الأوروبية، والمنتدى الإفريقي- الأوروبي، واتفاقية المشاركة المصرية- الأوربية، ومبادرات وإعلانات التنسيق السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والشراكة في مجال الطاقة، والشراكة في مجال البحث والابتكار.

وقدمت الدراسة، تحليلاً للعلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي "التبادل التجاري- الاستثمارات المباشرة"، حيث تنوعت العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتناولت الدراسة حجم التبادل التجاري والاستثمار المباشر بين الطرفين كمؤشرين على مدى تطور العلاقات الاقتصاديَّة بينهما، فضلاً على المنح والمساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

وتوصلت الدراسة، لعدد من النتائج من تحليل العَلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، أهمها: تعد اتفاقية الشراكة الأوروبية- المصرية هي الإطار الرئيس الذي يحكم العلاقات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وتستورد مصر من دول الاتحاد الأوروبي سلعًا يغلب عليها طابع التصنيع وذات التكنولوجيا العالية في حين تصدر مصر إليهم سلعًا غير متفوقة صناعياً، ولا تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وتعد بريطانيا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بعَلاقات اقتصادية قوية مع مصر، وفي ظل سعى بريطانيا للخروج من الاتحاد من المتوقع أن تنخفض تلك العَلاقات، خاصة في ظل ما ستخسره بريطانيا من مزايا اتفاقية الشراكة الأوروبية- المصرية التي تتوفر للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما تعد إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا من أعلى دول الاتحاد الأوروبي في حجم التبادل التِّجاري مع مصر، وتعد بريطانيا وبلجيكا وفرنسا من أكثر الدول الأوروبية استثمارا بمصر.

بالإضافة إلى أن هناك دولا في الاتِّحاد الأوروبي لا تصدر استثمارات أجنبية لمصر، وهي: فنلندا وسلوفاكيا وليتوانيا، وتُعد سلوفينيا وسلوفاكيا من الدول الأوروبية التي تحقق معها مصر فائضًا في الميزان التِّجاري، في حين تحقق مصر عجزًا في الميزان التجاري لصالح باقية دول الاتحاد الأوروبي، وتحقق مصر فائضًا في ميزان الخدمات مع دول الاتحاد الأوروبي، وتحول حجم التبادل التجاري بين مصر وسلوفاكيا ليصبح صفرًا في العام 2017، مما يعنى خسارة مصر لدولة مستوردة صافية منها بلغ حجم صادراتها إليها 9.5 مليون دولار للعام 2014.

واختتمت الدراسة، بتقديم بعض التوصيات والمقترحات لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعظيم الاستفادة المصرية من اتفاقيَة الشراكة الأوروبية- المصرية، منها: رفع القدرة التنافسية للسلع المصرية في الأسواق الأوروبية، وتشجيع زيادة تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول الاتِّحاد الأوروبي.